هل يسلق البرلمان قانون بناء الكنائس؟

نواب يجيبون:

أثارت تصريحات وكيل مجلس النواب سليمان وهدان، بخصوص قانون بناء الكنائس، :" لو ملحقناش نخلص القانون فأجازة البرلمان مش هتزيد عن 28يوما"، الشكوك حول نية البرلمان سلق القانون، الذي أثار جدلاً بين الطوائف والحركات القبطية من جهة والحكومة من جهة أخرى.
وانتهت الدولة من مواد الخلاف والتي أرسلتها إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه من حيث المبدأ قبل إرساله إلى مجلس الدولة لصياغتها وعودته مرة للبرلمان للتصديق عليه وإقراره بشكل نهائي
وقالت النائبة ميرفت موسى حنا، عضو مجلس النواب، إنه "وفقًا لنص الدستور فلابد من الانتهاء من مناقشة قانون بناء الكنائس قبل دور الانعقاد الأول، ولذا فنحن مضطرون لتكثف الجلسات للانتهاء منه لعدم الدخول في صدام دستوري علمًا بأن القانون أثير حوله الكثير من الخلاف بين الحكومة والكنيسة".
وأضافت حنا ل"المصريون": "أننا نتخوف من المماطلة في القانون بالرغم من رفضنا لبعض مواده، وذلك لكون الكنيسة تسعى منذ سنوات طويلة لفتح هذا الملف دون جدوى، ولذا فنحن مستعدون لتمريره ومن ثم تعديل بعض بنوده التي يشوبها الخلاف بعد ذلك".
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن "أبرز مواد قانون الكنائس التي نرفضها مسألة السور المحيط بالكنيسة نظرًا لوجود بعض الكنائس صغيرة الحجم لاتسع لإنشاء أسوار حولها فكيف لنا القيام بذلك، إضافة إلى أنه وفقًا للمقترح المقدم من الحكومة فهناك بيوت تتبع الكنيسة لكنها خارج أسوارها فلا يجوز ضمها وهذه مشكلة أخرى نرفضها، ومع ذلك سنسعى لتمرير القانون وتعديل هذه البنود فيما بعد".
من جانبه، أكد نضال محمد السعيد متولي، عضو مجلس النواب، أن "البرلمان سيسعى جاهدًا للانتهاء من قانون بناء الكنائس قبل انتهاء دور الانعقاد الأول".
وأضاف أن بعض مواد القانون شهدت جدالا بين الحكومة ومسئولي الكنيسة ومن ثم تم التوافق على الصيغة النهائية على مشروع القانون مما يسهل دور النواب في الانتهاء منه في المدة المتبقية من جلسات دور الانعقاد الحالي.
وتابع متولي ل"المصريون" أنه في حال وجود بعض القوانين التي تثير الشكوك داخل القانون، سيتم تأجيله لدور الانعقاد الثاني، لعدم سلق القانون الذي طال انتظاره من قبل الجميع.
واستطرد: "سيراجع البرلمان بنود القانون بعناية وفي حال تطلب الأمر توضيح الحكومة سنقوم باستدعاء الكنيسة مجددًا للحوار، نظرًا لأهمية القانون خاصة في ظل هذه الأحداث التي تستدعي سرعة إصداره".
ويتكون مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة اليوم للبرلمان من 10مواد، وقد تمت صياغته في مفاوضات مطولة مع الكنيسة خلال الفترة الماضية، كان آخرها إدخال الحكومة تعديلات وصياغات على المسودة ال13 للقانون، بعد موافقة الكنيسة عليها.