برلمانيون: يجب تطبيق سياسة التقشف

بعد رفع الدعم..

في ظل حالة الغلاء المستمر التي يتعرض لها المواطن البسيط يوميًا، وقرارات رفع الدعم التي تفرضها الحكومة على بعض السلع الغذائية والخدمات الاجتماعية.
رأى عدد من البرلمانيون أن رفع الدعم يجب تطبيقه أولًا على الأغنياء وأصحاب رؤوس الأموال في مصر قبل تطبيقها على المواطن البسيط، خاصة أن الأغنياء لا يشعرون بالغلاء ولا يتأثرون بالأمر عكس عامة الشعب.
في هذا السياق قال النائب أحمد حسن، عن حزب الشعب الجمهوري، من المعروف أن أغلبية الشعب المصري يقع تحت خط الفقر والطبقة المتوسطة تلاشت وانتهت، وعلى الرغم من كل ذلك لا تراعى مؤسسات الدولة هذه الأمور خاصة بعد رفعها للدعم عن أغلب السلع والخدمات، في الوقت التي تتغافل فيه عن رجال الأعمال والأغنياء في البلاد، لذلك على الحكومة رفع الدعم أولًا عن الغنى قبل الفقير وذلك لتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، وحتى لا يشعر المواطن بالظلم.
وأشار "حسن" في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن الأغنياء في مصر يوفر لهم مميزات صحية وخدمية على أعلى مستوى في مصر، مقارنة بباقي فئات الشعب، مؤكدًا أن زيادة الرسوم وغلاء الأسعار ورفع الدعم يثقل من كاهل المواطن البسيط.
فيما طالب النائب، إبراهيم يحيي، برفع الدعم عن الجميع بداية من أصحاب الأموال، حتى لا يشعر بقية الشعب بالتمييز والظلم، لافتًا أن غلاء الأسعار ورفع الدعم يأتي ضمن حالة الغلاء المسيطرة على كل شىء في مصر، وقد يكون هذا نتيجة القرض صندوق النقد الدولي، لأنه يفرض عدة شروط من أهما غلاء الأسعار ورفع الدعم عن السلع والخدمات.
وأشار"يحيي" في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن ارتفاع أسعار بصفة عامة سيكون له تأثيرات على النظام الحالي لأنه يزيد من سخط الشعب على الحكومة وهذا يهدد بثورة آخري.
ومن جهته أكد النائب إبراهيم عبد النظير، إن البرلمان بالكامل غير موافق على قرارات الحكومة حول ارتفاع أسعار ورفع الدعم، لأنه يثقل الأعباء التي يتحملها المواطن البسيط.
وأشار"عبد النظير" في تصريحات خاصة، أن مصر تحتاج للآلة معينة تحل الأزمة الاقتصادية دون أن تتعرض للمواطن الفقير، و الاقتراض من صندوق النقد الدولي ورفع الأسعار مع رفع الدعم يدل على عجز الحكومة في حل الأزمة الاقتصادية.