أعلنت الحكومة اليابانية، وبنك التنمية الإفريقي، اليوم الجمعة، إطلاق خطة مشتركة بينهما لتنمية القطاع الخاص في إفريقيا، بتمويل تبلغ قيمته 3 مليارات دولار أمريكي. وبحسب بيان أصدره بنك التنمية الإفريقي، اليوم، تلقت الأناضول نسخة منه، فإن الخطة المشتركة تهدف لتطوير القطاع الخاص بالقارة السمراء، خلال السنوات الثلاثة المقبلة، وتعزيز النمو الاقتصادي بها، فضلًا عن محاربة الفقر. كما أشار البيان، أن اليابان ستوفر 1.5 مليار دولار من المبلغ المذكور عبر الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، فيما سيقوم البنك الإفريقي بتوفير المبلغ المتبقي. وأوضح أن الحكومة اليابانية أكدت استعدادها لتوفير اعتماد إضافي قدره 300 مليون دولار، لدعم البلدان الإفريقية في مجال الحد من الانبعاثات الناتجة من حرق الفحم النظيف. ونقل البيان عن وزير المالية الياباني، تاكو اوتسوكا، قوله إن "بنك التنمية الإفريقي واليابان، اتفقا على تعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص في إفريقيا، وتسريع تنمية ذلك القطاع، من خلال توفير بنية تحتية مواتية". بدوره قال رئيس بنك التنمية، أكينوومي اديسينا، إن "توسيع نطاق المساعدة للقطاع الخاص بإفريقيا، سيساعد على زيادة فرص الحصول على الكهرباء، وتعزيز عملية التصنيع، وتحسين حياة الملايين"، بحسب البيان ذاته. وأشار اديسينا، إلى وجود خمسة مجالات يركز عليها البنك للنهوض بالتحول الاقتصادي بإفريقيا، على مدى السنوات ال 10 المقبلة هي "الطاقة tفي إفريقيا، إطعام إفريقيا، دمج إفريقيا، التصنيع في إفريقيا، وتحسين نوعية حياة الشعوب بالقارة". يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع انعقاد مؤتمر طوكيو الدولي السادس للتنمية في إفريقيا (تيكاد 6)، الذي انطلقت فعالياته في وقت سابق اليوم بالعاصمة الكينية نيروبي، ليناقش على مدار يومين التحديات التي تواجه القارة الإفريقية في المجالات التنموية.