حرس المنشآت النفطية يجدد الثقة في «السراج»

اتهم حرس المنشآت النفطية المؤيد لحكومة الوفاق الليبية، أعضاء مجلس النواب المنعقد في طبرق الرافضين للحكومة، بأنهم يسعون وراء الحصول على حقائب وزارية، مجدداً في الوقت نفسه تأييده لحكومة فايز السراج.
جاء ذلك في بيان لجهاز حرس المنشآت النفطية، فرع الأوسط، اطلعت الأناضول على نسخة منه، اليوم الثلاثاء.
وقال الناطق الرسمي باسم الجهاز، علي الحاسي، في البيان نفسه إن "النواب الرافضين لحكومة الوفاق يضغطون للحصول على عدد من الوزارات بأية حكومة ولو على حساب مصير الوطن والمواطن"، معتبراً أن هذا الأمر هو "سبب رفضهم منح الثقة للحكومة خلال جلسة أمس الإثنين".
ورفض مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرق) منح الثقة لحكومة الوفاق المنبثقة عن جولات الحوار السياسي في مدينة الصخيرات المغربية، خلال جلسة رسمية بحضور 101 عضو، صوّت 61 نائبا منهم برفض تشكيلة الحكومة ونائب واحد لصالحها، فيما امتنع آخرون عن التصويت، إضافة لانسحاب عدد آخر من القاعة قبل التصويت"، بحسب ما صرح به النائب طارق الجروشي.
واستهجن الحاسي في بيانه "الطريقة التي اتخذها أعضاء مجلس النواب الرافضين للحوار لإسقاط حكومة الوفاق الوطني خلال جلسة الأمس".
وأشار الناطق باسم الحرس النفطي الذي سبق وأن أعرب عن دعمه لحكومة الوفاق إلى أن "مجلس النواب واقع تحت سيطرة مجموعة هدفها عرقلة الاتفاق السياسي الذي تم التوافق عليه بين الليبيين".
وجدد الحرس الذي يتحكم في أهم موانئ النفط في خليج سرت وأعلن مؤخرا أنه سيفتح موانئ (الزويتنية، مرسى البريقة، راس لانوف، بالإضافة إلى السدرة) للتصدير بعد توقف أعوام، دعمه واعترافه بالمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني.
وفي 25 يناير 2016، رفض مجلس النواب التشكيلة الحكومية التي تقدم بها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، والمكونة من 32 وزيرا، مطالباً الأخير بتقديم تشكيلة أخرى لحكومة مصغرة خلال 10 أيام، قدم بعدها "السراج" في فبراير تشكيلة جديدة تضم 18 وزيرا للمصادقة عليها، لكن البرلمان فشل على مدى أشهر في عقد جلسة رسمية لمناقشة منح الثقة من عدمها لتلك التشكيلة، الأمر الذي دفع 102 نائبا لإصدار بيان في 21 آبريل منحوا خلاله الثقة لتشكيلة "السراج" فيما اعتبر نواب معارضون للحكومة الإجراء ب"غير القانوني"، لأنه لم يتم خلال جلسة رسمية تحت قبة البرلمان.
ووقعت وفود عن المؤتمر الوطني (البرلمان السابق) بطرابلس ومجلس النواب المنعقد في طبرق والنواب المقاطعين لجلسات الأخير إضافة إلى وفد عن المستقلين وبحضور سفراء ومبعوثين دول عربية وأجنبية في 17 ديسمبر 2015 على اتفاق يقضي بتشكيل 3 أجسام تقود المرحلة الانتقالية في البلاد وهي: حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، ومجلس أعلى للدولة، متكون من 145 عضو من المؤتمر الوطني، والمجلس الرئاسي المتكون من رئيس الحكومة ونوابه، إضافة لبقاء مجلس النواب كجهة تشريعية -