أسامة داود يطالب بلجنة مراقبة من خارج «الصحفيين»

لمتابعة أزمة الفساد..

طالب أسامة داود، مقرر مشروع العلاج بنقابة الصحفيين، بسرعة تحويل ملف الفساد المالي بالإدارة المالية الخاصة بمشروع العلاج إلي نيابة الأموال العامة، لمحاسبة من أخطأ في ذلك.
وقال داود، في تصريحات خاصة ل «المصريون»، إن ما حدث من مخالفات مالية ارتكابها موظفو الإدارة المالية في حق مشروع علاج الصحفيين، لأن المشروع ليس له إدارة مالية مخصصة.
وتمني داود، أن تكون اللجنة التي تم تشكليها لمتابعة تلك القضية من خارج مجلس النقابة، وأن تكون جميع أوراق القضية تحت إشراف أو تحفظ عدد من الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية المشهود لهم بالنزاهة والحرص على المال العام.
وكان مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، ناقش في اجتماعه الطارئ أمس، الإثنين، واقعة تورط بعض الصحفيين وأحد موظفي الإدارة المالية في مخالفات متعلقة بالمنظومة المالية لمشروع العلاج في النقابة.
واستعرض المجلس، تقريرين مفصلين قدمهما أمين صندوق النقابة الزميل محمد شبانة، ومقرر مشروع العلاج الزميل أسامة داود، ورؤيتهما في كيفية سد أي ثغرات إدارية أو مالية استغلها المتورطون في الاستيلاء على أموال النقابة بطريقة غير مشروعة.
وقرر مجلس النقابة، إحالة الواقعة بكاملها إلى النيابة العامة للتحقيق مع أطرافها كافة، مع تشكيل لجنة تحقيق تضم خمسة من أعضاء مجلس النقابة، وعدد من الخبرات الفنية والقانونية، لجمع كل المستندات المتعلقة بالواقعة وحصر المتورطين فيها، لتقديم ملف كامل عنها إلى النيابة في أسرع وقت ممكن.