توقعات بتزايد حظوظ موسى وأبو الفتوح في انتخابات الرئاسة

تسيطر حالة من الجدل والترقب على الساحة السياسية , خاصة مع اقتراب موعد فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة والمقرر له يوم 10 مارس المقبل , وكثف المرشحون المحتملون للرئاسة من جولاتهم الانتخابية فى مختلف المحافظات ونسقوا مع القوى السياسية للحصول على دعمهم فى الانتخابات الرئاسية.
ويرى مراقبون ان المنافسة تنحصر بين عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح القيادى السابق بجماعة الإخوان المسلمين والأمين العام للاتحاد العام للأطباء العرب , مشيرين إلى أنهم يحظون بتوافق بين مختلف الفئات.
وقال الدكتور عبد المنعم سعيد المدير السابق لمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب "الأهرام"، إن عمرو موسى يخطو خطوات ثابتة إلى الأمام ويحظى بتوافق كبير, وبالمثل أيضا الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الذى أصبح له قبول واسع فى الأوساط الشبابية سواء داخل الإخوان المسلمين أو خارجهم .
واستبعد ترشح منصور حسن رئيس المجلس الاستشارى لانتخابات الرئاسة, كما استبعد أيضا وجود مرشح توافقى بين جميع الاحزاب والتيارات السياسية.
من جهته، توقع الدكتور عمرو هاشم الخبير السياسى بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب "الأهرام" أن يكون عمرو موسى المنافس الاقوى فى انتخابات الرئاسة المقبلة لأنه يحظى بتوافق كبير ومتقدم طبقا لاستطلاعات الرأى التى اجريت سابقا , مشيرا الى انه يحظى ايضا بتأييد المجلس العسكرى .
وأكد أن الإخوان المسلمين حسب تصريحاتهم المعلنة لن يدعموا موسى فى انتخابات الرئاسة, وأنه من المحتمل أن يوجهوا دعمهم لمنصور حسن فى حالة ترشحه لانتخابات الرئاسة, معربا عن توقعه بأنه ستكون المنافسة شديدة بين موسى وحسن, وإذا لم يقرر الأخير الترشح فستكون المنافسة قوية بين موسى وأبو الفتوح.
فيما عبر الدكتور محمد السعدنى الخبير السياسى عن خيبة أمله فى وجود مرشح توافقى بعد حرص كافة التيارات على مصالحها الشخصية الضيقة وعدم الاهتمام بمصالح الوطن العليا التى كانت من المفترض أن تدفع الناس إلى التوافق حول مرشح معين .
واتفق مع الرأي بأن عمرو موسى هو المرشح الاقوى فى انتخابات الرئاسة المقبلة وأن أبرز المنافسين الأقرب له هو الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح يليه حمدين صباحى.
وقال إن عدم وجود توافق وطنى حول مرشح لانتخابات الرئاسة ناتج عن اختلاف الايديولوجيات والافكار بين مختلف كل التيارات وعدم الاهتمام بمصالح الوطن العليا, محذرا من خطورة ذلك على مستقبل مصر وعلى مسيرة التحول الديمقراطى.