الخطايا الثلاث لوزير التموين

7 ملايين جنيه فاتورة إقامته بفندق سميراميس.. 621 مليون جنيه فسادًا في القمح.. ووقف بطاقات 100 ألف مواطن بدون سبب

طالما كان محل جدل منذ توليه منصبه, خالد حنفى وزير التموين الحالى, الذى تلاحقه 7 استجوابات من قبل أعضاء مجلس النواب, لتضعه فى دائرة الاتهام, خاصة بعد الفساد الذى تم اكتشافه فى منظومة القمح والخبز، والتجاوزات التى حدثت فى فترة توليه مهام منصبه فى الوزارة، وكانت سببا فى الكثير من الأزمات وشبهات لإهدار المال العام، بالإضافة إلى معاناة كثير من المواطنين البسطاء من مشاكل البطاقات التموينية وعدم قدرتهم على صرف "رغيف" الخبز والسلع التموينية من خلال هذه البطاقات، وهو ما أدى إلى حالة من الاستياء داخل البرلمان وبين النواب ومطالبات بسحب الثقة منه.
فساد القمح
بلغت القيمة الإجمالية للتلاعب فى القمح 621 مليون جنيه (69.9 مليون دولار), واشتمل التلاعب على اصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراضٍ زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضى بمحصول القمح، وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية".
كما تم صرف مبالغ مالية قدرها 533 مليون جنيه بدون وجه حق، بموجب مستندات مزورة، وذلك من القيمة الإجمالية البالغة 621 مليون جنيه، ثمن "الكميات المثبت توريدها على غير الحقيقة" وهى 221.8 ألف طن.
إهدار المال العام
7 ملايين جنيه.. فاتورة إقامته فى فندق سميراميس, حيث تقدم كل من النائبين مصطفى بكرى وجلال عوارة بدعوى تتهم وزير التموين بإهدار المال العام، وذلك لإقامته بجناح فخم على مساحة 131 مترًا بفندق "سميراميس"، بتكلفة 594 دولارًا فى الليلة , مؤكدين أن الوزير يقيم فى الفندق منذ عام 2014، وأن تكلفة إقامته بلغت 7 ملايين جنيه خلال عامين رغم أن راتبه الشهرى يبلغ 30 ألف جنيه فقط.
وتداول عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي، صورا للجناح الخاص الذى يقيم به الوزير.
البطاقات التموينية
"كارثة حقيقة" هكذا وصفها المواطنون البسطاء, بعد قرار وقف البطاقات التموينية لبعض المواطنين والتي لم تستكمل بطاقتهم بعد "حيث تم وقف بطاقات تموين 39 ألف أسرة, 31 ألفا ببورسعيد, 25 ألفا بالدقهلية, 12 ألفا بقنا, 5331 بالغردقة وغيرها من المحافظات ووفقا لبعض المصادر وصل إلى 100 ألف شخص تم وقف بطاقاتهم.