سيارة الترحيلات.. جريمة مكتملة.. والفاعل طليق

في ذكراها الثالثة..

"العرق يتصبب، والخناق يضيق على أنفاسهم، وقفوا على قدم واحدة، لكن غالبهم فقدان للوعي فسقطوا مغشيًا عليهم، صارعوا الحياة ونازعوا الموت؛ لكنهم في النهاية ماتوا جميعًا".. هكذا واجه 37مواطنًا مصريًا الموت حرقًا داخل سيارة الترحيلات، فضلاً عن إصابة 8آخرين، تورطت فيها الشرطة نتيجة الإهمال، وذلك بعد 4 أيام من فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
ففي يوم الأحد الموافق 18 أغسطس في الساعة 6:30 صباحا، تم تكبيل أيادي 45 سجينًا، وكان كل اثنين مكبلين سويًا داخل سيارة الترحيلات، والتي أظهرت التقارير الهندسية، أنها مهيأة لحمل 24 شخصًا على الأكثر، ولكن في هذه الحالة تم وضع 45 سجينًا في نفس العربة، ولذلك تم إغلاق باب العربة بصعوبة.
رحلة الموت بدأت من قسم مصر الجديدة، شرق القاهرة، إلى سجن "أبو زعبل"، بالقليوبية، حيث توقفت سيارة الترحيلات لساعات طويلة، ما دفع بعض من كانوا بداخل السيارة للاستغاثة بالقوة الأمنية، من اختناق عدد من المحتجزين داخل السيارة، فردت قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز.
وكانت درجة الحرارة في ذلك اليوم 31.1 مئوية، وقد أجبر ال45 معتقلاً على الانتظار داخل العربة حتى يصل باقي المعتقلين ال600 القادمين من رابعة إلى أبو زعبل.
يروي الناجون، أن درجة الحرارة كانت لا تطاق، وكان المعتقلون يقفون على "رجل واحدة" وقد امتلأت ملابسهم بالعرق، وبدأ الأكسجين في النفاد، ويروي عبد المعبود، أنه في هذه اللحظة بدأ السجناء في الصراخ والاستغاثة وطرق جوانب العربة، ولكن لم يستجب أحد.
وبحسب رواية حسين عبد العال وشكري سعد، شعر الاثنان بأنهما يحتضران، حيث خضع الأول لجراحة قلب مفتوح منذ عامين، وكان الثاني مريضًا بالسكر، ويقول عبد العال إنه لاحظ على شكري سعد أنه يفقد وعيه واستغاث طلبا للمساعدة قائلا "إن أحدهم على وشك الموت"، فجاء الرد بأنهم يريدون موتهم جميعا.
وفي رواية أخرى، قال أحد الناجين في شهادته لصحيفة "الجارديان"، بأن الضباط طلبوا منهم أن يسبوا الرئيس مرسي كي يتم إخراجهم، فقام الشباب بالسب ولكن رفضوا إخراجهم، ثم طلبوا منهم أن يطلقوا على أنفسهم أسماء نساء، وبالفعل قام البعض بذلك ولكن كان الرد "نحن لا نتحدث مع النساء".
وقال عبد العزيز، إنه في النهاية قام صغار الضباط بإلقاء المياه بأنفسهم من فتحة النافذة.
ولكن السجناء كانوا قد وصلوا إلى مرحلة حرجة، حيث أصيب أغلبهم بالغثيان، وقام البعض بتلاوة وصيته، ويقول سيد جبل: "سقط كبار السن أولا، ثم لحق بهم الشباب، واحدًا تلو الآخر، وفي الخارج كان الضباط يضحكون ويسبون مرسي".
وقام الشباب بالطرق على جوانب الحافلة بقوة واستمروا في الطرق حتى سقطوا جميعًا وصمتت الحافلة عندما سقط الجميع مغشيًا عليهم.
وزارة الداخلية، كذبت هذه الروايات آنذاك، وقالت إن "الضحايا ماتوا اختناقًا بعد إلقاء الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم خلال محاولة هروبهم".
في 18 مارس 2014، قضت محكمة جنح الخانكة، بالسجن المشدد 10 سنوات على مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، والحبس عامًا مع إيقاف التنفيذ (عدم تنفيذ العقوبة) بحق 3 ضباط آخرين بالقسم الذي يقع في دائرته الحادثة.
وفي 7 يونيو 2014، ألغت محكمة جنح مستأنف الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، الحكم الصادر بحق 4 ضباط شرطة، وقضت ببراءتهم.
وفي 13 أغسطس 2015، قضت محكمة جنح مستأنف الخانكة بتخفيف الحكم على نائب مأمور قسم مصر الجديدة المتهم بقضية "سيارة ترحيلات أبو زعبل" المستأنف إلى 5 سنوات مع الشغل بدلاً من 10 سنوات، وتأييد حكم الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ ل3 ضباط آخرين بقسم شرطة مصر الجديدة وقت الحادث.
فريق الدفاع عن الضحايا رأوا أن محاكمات المتهمين غير عادلة، وهي محاولة للتغطية على جريمة قتل من الدرجة الأولى والقتل العمد، وأن المحاكمة غير عادلة، حيث رفضت المحكمة استدعاء الشهود الرئيسيين، حيث حدثت الواقعة داخل السجن، وسيكون من السهل معرفة من أطلق الغاز المسيل.
المحامي والحقوقي عمرو عبدالسلام، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، قال إن "الذكرى الثالثة لمجزرة سيارة ترحيلات أبو زعبل مازالت القلوب ترتجف والدموع تنهمر والنفوس تتطلع إلى العدالة الغائبة".
وأضف عبدالسلام ل"المصريون": "في هذا اليوم أزهقت 37 نفسًا بريئة بغير ذنب قتلوا غدرا مكبلين بالأغلال لم يستطيعوا دفع الضرر عن أنفسهم".
وفيما يختص الجانب الحقوقي، قال: "مازال المجتمع وأهالي المجني عليهم يعانون من الآثار النفسية والاجتماعية لتلك المجزرة، بسبب ضعف العقوبة التي صدرت بحق المتهمين، والتي لا تتناسب مع جسامة وبشاعة الجريمة التي ارتكبوها في حق المجني عليهم، وهو ما يعد إفلاتا من العقاب، بسبب القصور الشديد وطمس الأدلة التي شابت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، وأدت إلى تخفيف الاتهام من جناية القتل العمد إلى جنحة القتل الخطأ والإهمال بالرغم من وضوح شبهة الجناية بالأوراق".
من جانبه، قال المحامي عزت غنيم، إن هذه الواقعة تنضم إلى قائمة المجازر التي لم يحاسب فيها أحد سواء قتلة المتظاهرين في ذكرى 25 يناير 2011 و 2014 و 2015، أو القتلة في محمد محمود والعباسية والحرس الجمهوري والمنصة، أو قتل الآلاف في رابعة والنهضة والقائد إبراهيم.
وأضاف ل"المصريون": "القاتل في كل الأحوال ليس مجهولاً؛ لكن غياب العدالة هو ما يدمر الأوطان".
وأوضح أن التحقيقات انتهت إلى ببراءة كل المتهمين، إلا ضابط واحد صدر ضده حكم بسنة مع إيقاف التنفيذ هي مجزرة أخرى تضاف إلى باقي المجازر التي تمت في مصر، بدءًا من 11 فبراير 2011.