رسميًا.. النواب ممنوعون من استخدام الهاتف

البطيخي: قرار صائب لكنه سيبعد النواب عن ناخبيهم.. عازر: الرسائل بديل آمن للهواتف

قررت الأمانة العامة للبرلمان، تنفيذ قرار الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الخاص بتفعيل التشويش على كل الأعضاء خلال حضور الجلسات، وذلك اعتراضا منه على استخدام النواب لهواتفهم الخاصة أثناء مناقشة القوانين الهامة ما يعيق مهام المجلس في تنفيذ مهامه.
ورحب النائب، سمير عبدالمحسن البطيخي، عضو مجلس النواب، عن "حزب الحركة المصرية الوطنية"، بقرار الأمانة العامة الخاص بتفعيل التشويش داخل قاعة مجلس النواب، اعتراضاً منه على استخدام عدد من النواب للهواتف المحمولة، قائلًا:" للأسف لدينا بعض النواب الذين يستخدمون الهواتف المحمولة بطريقة كبيرة تجعلنا لانتمكن من الاستماع لما يدور في الجلسة، مضيفًا أن الأمر زاد في الآونة الأخيرة ولذا كان لابد من إيجاد حلول لهذه المشكلة المستعصية".
وأضاف البطيخي ل"المصريون"، أن "قرار رئيس مجلس النواب، به مميزات وسلبيات، أبرز هذه الإيجابيات أنه سيعود بآثار إيجابية على الجلسات لعدم انشغال النواب بغير ما يدور في تلك الجلسات من مناقشات للقوانين واللوائح".
وتابع: "أما السلبيات المتعلقة بهذا القرار فهي عزل النائب عن أهالي دائرته بشكل كامل، خاصة وأنه هناك أمورًا طارئة قد تحدث لدى بعض الناخبين تستلزم تدخل النواب مثل دخول المرضى للمستشفيات وما إلى ذلك من طلبات لا يمكن التعامل معها بعد فوات الأوان".
وأشادت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، بقرار البرلمان، نظرًا لما تسببه المكالمات الهاتفية للنواب من إزعاج تحت القبة.
وقالت عازر ل"المصريون" إن وظيفة النواب في المقام الأول تشريعية وليست لتخليص مصالح المواطنين الشخصية.
وأضافت، أن الوضع زاد عن حده بطريقة لا تليق بقاعة البرلمان، قائلة أنه لو تحدث ما يقرب من 100 نائب من إجمالي عدد النواب الحاضرين للجلسة، في التليفونات المحمولة، فمن سيستمع للقرارات التي تناقشها الجلسة العامة، لذا فعلينا البحث بشكل جيد لإيقاف هذه الضوضاء والالتفاف حول بعضنا البعض لمناقشة القوانين الهامة المتواجدة على ترابيزة النواب.
واقترحت عضو مجلس النواب، بتفعيل نظام الرسائل حال تواصل النواب مع أبناء دائرتهم خلال وجودهم داخل البرلمان، نظرًا لكون الانقطاع الكامل عن المواطنين من شأنه فقدان الثقة بين النواب وناخبيهم.

وطالبت، رئيس البرلمان، ببحث تخصيص عدد من موظفي المجلس للرد على المواطنين بدلًا عن النواب وإعطائهم صلاحيات النواب في التحدث لدي أفراد الأمن والأطباء داخل المستشفيات لتسهيل مهام المواطنين حال انشغال الأعضاء في مناقشة القوانين الهامة.
وطالب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الأسبوع الماضي، المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب، بتفعيل التشويش داخل قاعة مجلس النواب، وذلك اعتراضاً منه على استخدام عدد من النواب للهواتف المحمولة، خلال الجلسات.
وحينذاك قال "عبدالعال" موجهًا حديثه للنواب:" الوضع زاد عن حده بطريقة لا تليق بتلك القاعة، لا يجوز الحديث في التليفونات أثناء مناقشة الموضوعات والقوانين الهامة ولذا لابد من التشويش على الجلسات".