برنامج تدريبي للمدونين ونشطاء الإعلام

أطلقت "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، برنامجها التدريبي الثالث الموجه للمدونين ونشطاء الإعلام الإلكتروني بورشة تدريبية لمجموعة من مستخدمي الإعلام الجديد, وسائل التواصل الاجتماعي, والمدونين.
وتعد الورشة التدريبية جزءًا من برنامج "تعزيز قدرات نشطاء الإعلام الإلكتروني على التغطية الإعلامية للاستعراض الدوري الشامل"‎, والذي استهدف 50 من نشطاء الإعلام الإلكتروني العاملين على قضايا مرتبطة بحقوق الإنسان من خلال ورشتين تدريبيتين تقوم المؤسسة بتنفيذهما خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2016.
وقام الخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز، بتدريب المشاركين في الورشة لرفع وعي لديهم بمفهوم حقوق الإنسان, وبنشأة الشرعة الدولية الحقوقية، وبمفهوم القانون الدولي الإنساني (الذي يتكون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكولات الملحقة بها)، والمقاربة النقدية للمفاهيم الحقوقية الأممية من خلال امتلاك قدرات تحليل المنظومات عبر آلية التحليل الرباعي، وتعزيز مهارات النزعة النقدية من خلال تدريب تفاعلي.
كما ركزت الورشة التدريبية على تعزيز الفهم والإدراك لدى المشاركين بالدور والأساليب التي يمكن من خلالها تطوير "الإعلام الجديد" وآلية عرض ومساءلة ومتابعة في خدمة تنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة.
واختتمت الورشة التدريبية بعرض مجموعة من أهم التكتيكات التي يمكن لوسائل الإعلام الجديد استخدامها للمناصرة, الرقابة على الأرض, المساءلة عبر المؤشرات الإلكترونية, العرائض الإلكترونية, المعلومات البصرية, الحشد والتوعية, الحشد والتعبئة.
وتم تكليف المشاركين بابتكار تكتيكات جديدة للتوعية بقضايا الاستعراض الدوري الشامل, وكانت أهم النتائج تأسيس صفحات افتراضية على "الفيس بوك" لتوعية الجمهور بالقضايا ذات الصلة بتوصيات الاستعراض الدوري بطريقة مبتكرة.
ويسعى مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية", الذي تنفذه المؤسسة بتمويل من الاتحاد الأوروبي على مدار عامين بداية من يناير 2016, لتعزيز دور الاستعراض الدوري الشامل لتحسين السياسات العامة وإصلاح حقوق الإنسان خلال المرحلة الانتقالية في مصر من خلال إشراك منظمات المجتمع المدني, النشطاء والإعلاميين بفعالية في المتابعة والدعوة للإصلاح الضروري لحقوق الإنسان, وتبني سياسات جديدة متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بناءً على الاستعراض الدوري الشامل 2014.