بالصور... متدربو "ماعت": لا بد من إصدار قانون لحرية تداول المعلومات

اختتمت ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الورشة التدريبية الثانية للإعلاميين بمحافظات شمال وجنوب الصعيد, والتي تم تنفيذها في إطار المرحلة الأولى لبرنامج "تعزيز قدرات الإعلاميين على التغطية الإعلامية للاستعراض الدوري الشامل".
الجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي هو واحد من مكونات بناء القدرات لمشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية", الذي تنفذه المؤسسة بتمويل من الاتحاد الأوروبي على مدار عامين بداية من يناير 2016. ويستهدف البرنامج التدريبي 100 من الإعلاميين العاملين على قضايا مرتبطة بحقوق الإنسان من جميع محافظات الجمهورية، وذلك من خلال 8 ورش تدريبية مقسمة على مرحلتين خلال 2016-2017.
ويسعى البرنامج التدريبي إلى إكساب الإعلاميين المعارف والمهارات اللازمة التي تمكنهم من فهم منظومة آليات حماية حقوق الإنسان عموما وآلية الاستعراض الدوري الشامل بشكل خاص، فضلا عن إكسابهم المعارف الضرورية ذات الصلة بتحسين السياسات العامة استنادا لمعايير حقوق الإنسان والتزامات الدولة أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل, ومهارات تنفيذ الحملات الإعلامية وكتابه التقارير الإعلامية الخاصة برصد ومتابعه تنفيذ التوصيات.
وتم تكليف المتدربين بتنفيذ حملات إعلامية لتغطية قضايا الاستعراض الدوري الشامل ومتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية في محافظات الصعيد, وفي هذا الإطار, فقد تبنى الإعلاميين المشاركين في البرنامج التدريبي قضايا مرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق المرأة للعمل عليها خلال الفترة التي تفصل بين دورتي التدريب, خاصة وأن معظم التحديات التي تواجه صعيد مصر ترتبط ارتباطا وثيقا بهذه الحزمة من الحقوق, على ان يتم مراجعة هذه التقارير خلال المرحلة الثانية للتدريب في نوفمبر 2016.
وأوصى المشاركون في الورشة التدريبية بالاستفادة القصوى من منصاتهم الإعلامية من خلال التركيز على القضايا المرتبطة بالاستعراض الدوري الشامل والتوصيات التى تبنتها مصر في مارس 2015, حيث يمكن ان يكون لوسائل الإعلام خاصة المسموعة والمرئية أثر ملموس في رفع وعي الجمهور بالاستعراض الدوري الشامل والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.
كما أكد الإعلاميين المشاركين في الورشة التدريبية على ضرورة تكامل عمل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر من خلال متابعة ودعم تنفيذ الدولة لالتزاماتها الدولية.
ويسعى المشروع الذي بدأ في يناير 2016 لتعزيز دور الاستعراض الدوري الشامل لتحسين السياسات العامة وإصلاح حقوق الإنسان خلال المرحلة الانتقالية في مصر من خلال إشراك منظمات المجتمع المدني, النشطاء والإعلاميين بفعالية في المتابعة والدعوة للإصلاح الضروري لحقوق الإنسان, وتبني سياسات جديدة متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بناءا على الاستعراض الدوري الشامل 2014.
شاهد الصور..