قررات جديدة بشأن العمالة المصرية الوافدة إلى السعودية

أعلنت شعبة شركات توظيف العمالة بالخارج بغرفة القاهرة، أنه تم الاتفاق مع الملحق الثقافي السعودي على إلزام العمالة المصرية الوافدة بتقديم إقرار بصحة الشهادات المقدمة، سواء كانت المؤهلات الدراسية أو سنوات الخبرة أو صحيفةالحالة الجنائية.
وقال حمدي إمام رئيس شعبة توظيف العمالة بالخارج بغرفة القاهرة: إن الاتفاق يأتي في إطار ظهور العديد من حالات التزوير للشهادات المقدمة، ما دعا القنصلية السعودية إلى التهديد بإيقاف التعامل مع الشركات التي ظهرت بها هذه الحالات.
وحول ما تردد عن في بعض وسائل الإعلام بشأن عرض مشروع قانون العمل الجديد علي البرلمان لإقراره، أوضح إمام أنه تم التواصل مع وزارة القوى العاملة، والتي أكدت أنه لم يتم حتى الآن عرض مشروع القانون على البرلمان، مشيرة إلى أن ما تم إرساله هو مشروع قانون النقابات العمالية.
وأشار إلي أن الشعبة قدمت إلي ممثل الغرف التجارية بالوزارة مقترحاتها حول مشروع القانون، والتي تتضمن الشركات علي نسبة ال2% التي تتقاضاها من المتعاقدين لمسودة قانون العمل.
وفيما يتعلق بالقرارات الأخيرة الخاصة بزيادة رسوم التأشيرات السعودية المختلفة ومدي تأثيرها علي استقدام العمالة من مصر، أوضح إمام أنه تم التواصل مع القنصلية السعودية بالقاهرة والتي قامت بدروها بمخاطبة وزارة الخارجية السعودية حول الرسوم الجديدة وهل ستشمل تأشيرات العمل أم يتم قصرها علي الزيارات العائلية أو التجارية أو زيارات العمل، مؤكداً أنه سيتم قريبا الكشف عن تفاصيل تلك الزيادات.
من جانب آخر، ذكر إمام أنه يجري تشكيل لجنة من شعب شركات توظيف العمالة بالقاهرة والجيزة، لدراسة فتح أسواق عمل جديدة للعمالة المصرية بالخارج، مضيفاً أنه سيتم التعاون مع وزارة القوي العاملة مع الاستعانة بخبراء وشركات استشارية متخصصة، مشيراً إلي أننا نعاني تراجع نسبة تأشيرات العمالة المستخرجة، خاصة مع غلق أسواق ليبيا والعراق لأسباب سياسية.
وأوضح أنه تم استخراج نصف مليون تأشيرة خلال العام الماضي، مضيفًا "إلا أننا نتوقع انخفاض هذه النسبة إلي أقل من النصف بنهاية العام الحالي، كما انخفضت عدد الشركات العاملة من 1200 إلي 700 شركة.
وتوقع إمام عودة حصة إصدار تأشيرات الزيارات إلي الشركات المصرية خلال الفترة المقبلة، بعد تصفية الشركة المستحوذة عليها