الجنيه.. بطل من ورق وأزمة هذا الزمان

مستلقيًا كملك بين الجزء الخشبى والزجاجى على «التسريحة»، يومًا أزن جرام دهب واليوم الآخر لا أكفى ثمن «شقة الفول»، حملت على أكتافى ملوك، ومنذ أن كنت يومًا الأغلى أصبحت مركونًا فى الجيب، يحتار مالكى ماذا يشترى بي، نُقش على ورقى يومًا مصر الفرعونية، وبعض معالمها، أنا ذو اللون البنى بيدى اقتصاد دولة بحجم المحروسة، تقلصّتُ حتى أصبحت دائرة معدنية، واحدًا منى لا يكفى لأى شيء، كل ما أقدر عليه هو تبديلى ب«كوباية شاي» أو ثمرة «تين شوكي»، فأنا ك«جنيه» واحد وحيد لم أبق كعهدي القديم.
عهده القديم، كان «الجنيه المصري» يعادل 7.44 جرام من الذهب، واليوم جرام الذهب يعادل نحو 500 جنيه مصري، وعاش أزهى عصوره فى عهد الملك فؤاد حيث كانت قيمة الجنيه الواحد ب5 دولارات؛ ومن بعده الملك فاروق فى الفترة ما بين «1936- 1952» بلغت قيمته ما يقرب من 4 دولارات، وبدأ بعد ذلك يتهاوى ما بين هبوط واستقرار ومن ثم ارتفاع الدولار أمامه بشكل ملحوظ.
واصل هبوطه، ففى فترة ما بعد ثورة يوليو 1952، وتحديدًا فى فترة تولى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بلغت قيمة الجنيه نحو 2.5 دولار، ومن بعده فى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات فقد الجنيه أكثر من نصف قيمته مقارنةً بعهد عبد الناصر، ومن بعدهم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، الذى شهد الجنيه فى عهده هبوطًا حادًا أمام الدولار وأصبح قيمة الجنيه أمام الدولار فى أواخر عهده قبيل ثورة 25 يناير، حيث كان الدولار الأمريكى بقيمة 5.50 جنيه مصري، وبين التهاوى والتعافي، تبقى قصة الجنيه المصرى مجهولة إلى حد كبير، ورصدتها «المصريون» فى أبرز محطات له منذ وقبل صدوره.
«الجنيه» يومًا كان..
«الجنيه المصري» هو العملة الرسمية لجمهورية مصر العربية، وله عهد طويل ولكن من قبله بدأ تنظيم النقود المصرية الحديثة منذ عهد محمد على باشا، فعلى الرغم مما بلغه محمد على باشا من قوة ونفوذ فى حكم مصر، ونجاحه فى تأسيس دولة مترامية الأطراف تمتد من حدود الأناضول شمالًا إلى جنوب السودان جنوبًا، ومن نجد شرقًا إلى برقة غربًا، فإنه لم يقم بضرب العملة باسمه، وتداولت فى عهده النقود العثمانية التى حملت اسم مصر كمكان للضرب.
وأصدر فرمانًا حدد فيه النقود المتداولة فى مصر المعترف بها قانونًا، وهى «المحبوب» و«نصف المحبوب» والعملات الفضية والنحاسية المساعدة، وفى عام 1808 أصدر محمد على باشا مرسومًا بتحديد سعر صرف العملات، ورغم ذلك استمرت الأحوال النقدية مضطربة حتى عام 1831 عندما أصدر محمد على باشا دكريتو -وهو قرار من سلطان (الدولة العلية العثمانية)- يقضى بإصدار عملة مصرية تقوم على نظام المعدنين وبموجبه تسك نقود من الذهب والفضة.
وكانت وحدة النقود المصرية قطعة ذهبية قيمتها 20 قرشا سميت بالريال الذهبى، وقطعة من الفضة ذات عشرين قرشا وسميت بالريال الفضي، واحتكر محمد على باشا سك العملة، غير أن هذا الإصلاح فشل، ما أدى به إلى إنشاء بنك فى الإسكندرية تكون مهمته تحديد القيمة الحقيقية للعملات المتداولة فى مصر، ورغم أن هذا الدكريتو لم يذكر شيئًا عن «الجنيه المصرى» إلا إنه قد تم سكه أيضًا وبدأ التعامل به عام 1836 ومعه عرفت مصر عددًا من القطع النقدية من فئات مختلفة ولكن بقى أهمها الجنيه.
وجاءت تسميته، من المسميات البريطانية التي وضعت التسمية نسبة إلى بلاد جينيا أو غينيا «GUINEA» أحد بلدان الساحل الشرقى الأفريقى التى كانت مصدرًا من أهم مصادر الذهب للجنيهات الذهبية الإنجليزية، إذا فهم مصطلح دخيل على اللغة العربية، وينطق بحرف الجيم العربية غير المُعطشة، وكان يشار به إلى عملة استخدمتها بريطانيا قديماً، وعلى الرغم إن الجنيه الإنجليزى لم يكن متداولا وقت الاحتلال، ما يؤكد أن التأثر بمسمى «الجنيه» كان لغويًا فقط، ولا يقصد به الإشارة إلى علاقة اقتصادية بين العملتين -آنذاك- واتضح التأثر أيضًا على فئاته.
قصص فئات الجنيه من «المليم» ل«البريزة»
فتأثرت أيضًا مسميات فئات «الجنيه المصري» بالإنجليزية، فلفئات وحدات الجنيه الأقل تسميات لا يعرف أصولها أغلب المصريين خاصة أنها اختفت فى هذا العصر، بسبب التضخم وانخفاض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، وأصبح حالية أقل فئة له والتي شح تداولها واستخدامها أيضًا هى «الربع جنيه» أى 25 قرشًا، ولكن هناك ما كان أقل.
فالفئات الأقل والمتفرعة من الجنيه المصري، أقدمها وأقلها قيمة هى ال«نِكلة» إذ أن قيمتها المادية تقدر ب2 مليم فقط، لذا يُقال على الشيء الذى لا قيمة له وللتحقير من شخص ما «ده مايساويش نِكلة»، وتمامًا مثلها «التعريفة» ولكنها تقدر بقيمة 5 مليمات، وهو أيضًا مصطلح انجليزى «Tarrif» ويستخدم للإشارة للرسوم التى تدفع للجمارك، وما زال يستخدم هذا المصطلح حتى اليوم ولكن على الضرائب التى تدفع على الواردات والصادرات وتسمى «التعريفة الجمركية».
أما الفئة التى ظلت حتى فترة قريبة وكانت ذات أهمية ضئيلة فى أواخر التسعينيات، هى الشلِن والتى تعادل قيمتها خمسة قروش فقط، فهو أيضًا مطابق للشلِن الإنجليزي، وهى العملة التى استحدثتها القوات البريطانية فى مصر، كجزء من سياسة الإصلاح النقدى التى اتبعتها خلال تلك الفترة.
تطابقت «البريزة» مع الشلِن فى انتهاء عهدها، ولكن تناقضا فى المسمى، فالبريزة استمدت مسماها من الموقع الذى ضُربت فيه هذه العملة، إذ تم سكها فى باريس بطلب من الخديو سعيد، وكان المصريون يطلقون على العاصمة الفرنسية «باريز»، ومنها اشتق مصطلح «البريزة».
أما عن «المليم» فهو من أحد فئات الجنيه التى استخدمت قديمًا، وهو وحدة قياس عددية باللغة الفرنسية «Millieme» وتعنى واحد من الألف حيث أن الجنيه مكون من ألف مليم، والقرش مقسم إلى عشر مليمات.
«سامية جمال» وترويج «الجنيه»
وعلى مر هذه العصور وبكل فئاته ظل «الجنيه المصري» ذا قيمة كبير واقتصادية مهمة، ففى فيلم «الرجل الثاني» والذى كان فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر أول عرض له، تأكد أن قيمة الجنيه كانت الأعلى قبيل أواخر عهد عبد الناصر.
ففى أحد مشاهد الفيلم تقف سامية جمال، قائلة لأحد الأجانب: «أنا علشان خاطرك ممكن أغيرلك الدولارات بفلوس مصرى من هنا، بسعر أحسن من البنك، بس مش لازم حد يعرف عشان ممنوع» فيرد الرجل الأجنبي، قائلاً: «جنيه مصرى يساوى كام دولار؟»، فترد بغزل ونعومة، قائلة: «2 دولار ونص وبوسة» ليس حوار دائر فخاطري، ولا خيال علمى ولا مستقبل أتمناه بل هو ماضى فائت، كان فيه الدولار الأمريكى يساوى 40 قرشا مصريا.