رفضت نقابة الصحفيين تصريحات الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، حول مناقشة مشروع القانون الذي طرحه النائب الصحفي، مصطفى بكري، حال رفض الحكومة إرسال مقترحات قانون الإعلام الموحد المعروض حاليًا على مجلس الدولة. قال جمال عبدالرحيم، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إن "النقابة أرسلت التعديل على قانون الصحافة الموحد إلى مجلس الدولة"، واصفًا القانون الجديد المقدم من الحكومة للبرلمان بأنه ضد الصحفيين لوجود بعض البنود التي تعمل لصالح الحكومة". وأضاف عبد الرحيم ل "المصريون": "القانون الحالي يعمل بنسبة 75% لصالح الصحفيين"، موضحًا أن "الحكومة أعادت بند حبس الصحفيين بالقانون الجديد الذي تم رفضه في عام 1995 خلال عهد الرئيسي الأسبق حسني مبارك، وهو أخطر بند في القانون. وقال بشير العدل، مقرر "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة"، إنه يجب إعادة النظر في قانون تنظيم الصحافة والإعلام الموحد، لكون القانون الحالي يضر بالمهنة وبمصالح الصحفيين، ولا يحقق الأداء الصحفي المطلوب، الذي تتطلبه طبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد. وحذر العدل في تصريحات إلى "المصريون" من أن "تأخير عرض القانون على البرلمان بالشكل الحالي سيضع الجماعة الصحفية في مأزق خاصة بعد تلويح الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان بمناقشة القانون المعروف إعلاميًا ب"قانون مصطفى بكري" والذي ترفضه الجماعة الصحفية". وأضاف أنه "في حال إقرار مشروع القانون بصيغته الحالية في البرلمان، سيقضى على مكتسبات حققها الصحفيون، عبر نضال طويل مع السلطات الحاكمة عبر عقود من الزمان"، مطالبًا بإعادة النظر في مشروع القانون، ومنح الجماعة الصحفية والإعلامية حق إبداء الرأي فيه بما يحقق الصالح العام ودعا إلى ضم جميع الصحفيين أعضاء النقابة، إلى الهيئة الوطنية للصحافة بعد إدخال تعديلات على مشروع إنشائها، وأن يكون لها قانونها الخاص بما يكفل حقوق جميع الصحفيين دون تمييز بينهم، وبما يمنحهم حياة كريمة وأجر عادل يحميهم من المخاطر التي يتعرضون لها.