"عبدالعال" يتجاهل مناقشة "قانون الصحافة"

رفض الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تحديد موعد لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون الصحافة المقدم من 324 نائبًا يتقدمهم مصطفى بكرى، وسط حالة من الاستياء بين أعضاء المجلس النواب من الصحفيين والعديد من النواب.
وأصر "عبدالعال" على تمييع الموقف ورفض مطلب "بكرى" بتحديد موعد لمناقشته، كما تجاهل طلب بكرى بأن يعلن وزير الدولة للشئون القانونية المستشار مجدى العجاتى، موعدا لإحالة الحكومة لمشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام إلى البرلمان بعد أن أعلن عبدالعال أن المشروع قيد المراجعة فى مجلس الدولة.
وحاول النائب أن يكشف من وراء تعطيل إصدار القانون المقدم من النواب، إلا أن رئيس المجلس تجاهل الطلب وانتقل إلى استكمال مناقشة بقية جدول الأعمال.
وأكد الدكتور علي عبد العال، أن المجلس سيتصدى لمناقشة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة المقدم من النائب مصطفى بكري و324 نائبا آخرين، إذا لم يرد إلى المجلس مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام (قانون الإعلام الموحد) في الموعد المناسب.
وقال عبد العال –تعقيبا على استفسار النائب مصطفى بكري عن سبب عدم مناقشة المجلس للتعديلات المقدمة على قانون تنظيم الصحافة رغم إدراجه على جدول أعمال الجلسات أكثر من مرة: "أعلم جيدا أن مشروع القانون أمام مجلس الدولة لمراجعته من الناحية الفنية، وأعتقد أنه سيأتي على الفور.. وإذا لم ينته المشروع في الموعد المناسب الذي حدده القضاء، فإنني أعدك وأعد المجلس بتصدي المجلس لمناقشة المشروع المقدم بتعديل قانون تنظيم الصحافة".
وكان النائب مصطفى بكري، أكد –في جلسة اليوم- أنه تقدم منذ أكثر من شهرين بتعديل على قانون تنظيم الصحافة، وتم استيفاء جميع الإجراءات القانونية واللائحية، وأن رئيس المجلس أعلن أكثر من مرة أنه ستتم مناقشة التعديلات، غير أنه "فجأة ينزل المشروع على جدول الأعمال وفجأة يختفي".
وقال بكري "لا يصح أبدا ذلك خاصة لصورة المجلس، وإنني سألت المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب عن توقيت وصول مشروع قانون الإعلام وأكد أنه ليس قبل شهر أكتوبر.. والجماعة الصحفية في وضع صعب، حيث في سنتين فقط تم دعم المؤسسات الصحفية بمبلغ مليار و155 مليون جنيه تم صرفها في صورة إعانات ومكافآت وغيرها".
وأضاف بكري "إذا كانت هذه المؤسسات ناجحة لكان الوضع مختلفا، والهدف من التعديلات المقدمة هو منح صاحب القرار فرصة لتعديل الأوضاع".
وأشار بكري إلى أن هناك اقتراحا من عدد من النواب بتعديل الجهة التي تصدر قرار إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة ليكون رئيس الوزراء بدلا من رئيس الجمهورية، متسائلا عمن يعطل هذه التعديل ليكون الأمر واضحا أمام الرأي العام والمؤسسات الصحفية.