الحكومة تتنفس الصعداء بعد ثقة «النقد الدولي»

تنفست حكومة المهندس شريف إسماعيل، الصعداء بعد إعلانها وصندوق النقد الدولى، منحة شهادة الثقة فى الاقتصاد المصرى والموافقة على منح مصر قرضًا بفائدة ميسرة على مدى ثلاث سنوات قيمته 12 مليار دولار فى الوقت الذى سارع فيه أعضاء مجلس النواب إلى الترحيب بالاتفاق.
وقال النواب، إن شهادة "النقد الدولى" تمثل دفعه قوية للاقتصاد المصرى على الصعيدين الإقليمى والدولى، غير أنهم قدموا طلبا عاجلا إلى رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، يطالبون بإجراء اتصالات عاجلة مع الحكومة لعرض الاتفاق مع الصندوق على البرلمان، وتقديم رئيس الحكومة بيانًا عاجلاً إلى البرلمان يوضح فيه تفاصيل الاتفاق وبنوده وروشتة العلاج للأزمة الاقتصادية، التى تم الاتفاق عليها مع الصندوق فى أول جلسة قادمة يوم الأحد بعد القادم 21 أغسطس الجارى، بينما دعا العديد من النواب إلى ضرورة لقاء بعثة الصندوق قبل سفرها بعد انتهاء المفاوضات.
وكان كريس جارفيس مستشار صندوق النقد الدولى للشرق الأوسط وآسيا، أكد فى تصريحات له، أمس، أنه تم التوصل إلى اتفاق يسمح بحصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار، لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى لمدة 3 سنوات.
وأضاف، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه سيتم النظر فى طلب مصر خلال الأسابيع القادمة من قبل مجلس الصندوق.
وأوضح أن مصر تواجه بعض المشكلات التى تحتاج علاجًا عاجلاً، مشيرًا إلى أن برنامج الحكومة يهدف لتخفيض عجز الموازنة والدين الحكومى وزيادة النمو خاصة للنساء والشباب وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.
وأوضح أن ركيزة السياسة العامة للحكومة تعتمد على مواجهة الدين العام بالتنمية المستدامة، ومن المتوقع انخفاض دين الحكومة العام إلى 88٪ من إجمالى الناتج المحلى عام 2018/2019.
وأشار كريس إلى أنه كما ورد بالموازنة العامة فإن الحكومة ستقوم بتطبيق قانون القيمة المضافة واستمرار تطبيق البرنامج الذى بدأته عام 2014 وتحقيق تقدم فى الإصلاحات الهيكلية.
وركزت الحكومة على برنامج الحماية الاجتماعية وتمثل حجر زاوية وسيتم توجيه جانب للإنفاق على مجالات دعم الغذاء والحفاظ على مخصصات التأمين والغذاء لمحدودى الدخل ودعم الألبان للأطفال وتحسين الوجبات المدرسية والتدريب المهنى للشباب و الاستثمار فى البنية التحتية ورفع كفاءة السوق الأجنبية.
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن الخلل في عجز الموازنة قيد يد الدولة المصرية في الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن المدخرات المحلية لا يمكنها تحقيق الإصلاح المنشود.
وأضاف محافظ البنك المركزي، أنه تم وضع برنامج مصري لجذب الاستثمارات الأجنبية حظي بدعم صندوق النقد ويعتبر شهادة ثقة في الاقتصاد المصري.
وأشار طارق عامر إلى أن البرنامج الاقتصادي المصري يعطي رسالة لعودة التدفقات الأجنبية وتهدئة مستويات الأسعار وسوق الصرف.
وقال عامر إن البرنامج سيكون له عوائد هائلة للشعب المصري، ويخلق فرص عمل للشباب هائلة، ويحقق التوازن الاقتصادي لمصر، مشيرًا إلى أن مصر لديها الجرأة لمواجهة المشكلة.