وزيرة التضامن ضد الشباب وضد الرئيس السيسى

احقاقا للحق من الوزيرات الذى يعتبر ادائهم مقبولا نوعا ما فى حكومة المهندس شريف اسماعيل هى الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ولكنها اصدرت قرارا اصابت بة الشباب بالاحباط واليأس بعدما تفاءلوا خير وعمت الفرحة قلوبهم بوعد الرئيس عبدالفتاح السيسى بجعل عام 2016 عام الشباب وتأكيدا على جدية القيادة السياسية على ذلك طلب الرئيس من مساعدية عمل برنامج للشباب وهو البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة من اجل انشاء قاعدة قوية وكبيرة من الكفاءات الشبابية والدماء الجديدة للدولة لتستفيد منهم الدولة فى التعيينات المستقبلية ولكن الوزيرة اخلفت وعد الرئيس واستعانت بالعواجيز حيث اصدرت قرارا بتعيين الرئيس السابق للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى القطاع الحكومى عمر حسن مستشارا للتأمينات وحيث سبق للوزيرة التجديد لهذا المسئول مرتين كرئيس للهيئة بعد بلوغة سن الستون عام وكانت تسعى للتجديد لة للمرة الثالثة لولا تناولت الصحف هذا الامر بشىء من التعجب والاستفهام فتراجعت عن قرارها بالتجديد لة للمرة الثالثة وكان التجديد لة فى المرتين محل اعتراض من قبل القيادات الشبابية بالهيئة حيث يقتل الطموح لديهم فى تولى المواقع العليا وكذلك ثار التجديد لة غضب جميع الموظفين بالهيئة فأستاءوا وامتعضوا حيث سوء ادائة وادارتة للهيئة وعدم الاستماع لشكاوى المواطنين والموظفين وغلق باب مكتبة امام اصحاب المظالم وفتحة على مصراعية امام الباشوات والبهوات كما فجرت هيئة النيابة الادارية مؤخرا فضيحة كبرى بهيئة التأمينات اهدرت فيها ملايين الجنيهات وهذا حسبما نشرتة جريدة الاهرام وهى جريدة قومية الصادرة بتاريخ 2 / 10 / 2015 تحت عنوان النيابة الادارية تكشف قضية كبرى بهيئة التأمينات ومع ذلك فوجئوا الشباب بتعيينة مستشارا للتأمينات كمكأفاة ومجاملة لة يتقاضى الالاف من الجنيهات شهريا بلا عمل يذكر بالاضافة الى اصدارها قرار برقم 68 بتاريخ 6 / 1 / 2016 بمشاركة المذكور فى اربع لجان تابعة للوزارة ويتقاضى عن هذة اللجان الالاف من الجنيهات ايضا وهى اللجنة العليا للخبراء والاستشارين لمراجعة مسودة مشروع قانون التأمين الاجتماعى الموحد القرار برقم 110 لسنة 2014 ولجنة الشئون القانونية والتأمينية والفنية برقم 118 لسنة 2014 ولجنة اعداد مشروع قرار بلوائح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى برقم 403 لسنة 2015 ولجنة متابعة استثمارات صندوقى التأمين الاجتماعى برقم 368 لسنة 2015 فى الوقت الذى ترفض فية الوزارة زيادة المعاشات لتعيش الناس بكرامة بعد ان افنوا حياتهم فى خدمة هذا البلد بحجة العجز الرهيب فى الموازنة العامة للدولة ثم تنفق اموال المعاشات والتأمينات على مستشارين هم فى الاساس عالة على هذا البلد فى الوقت الذى يئن فية الشباب من حملة الماجستير والدكتوراة من البطالة وعدم ايجاد فرص عمل لهم تليق بشهادتهم العلمية الرفعية
لذلك
نناشد فخامة السيد الرئيس التدخل لتصويب هذا القرار الخاطىء واعادة الامور لنصابها والذى احبط الشباب وجعلة يفقد الامل فى حدوث اى تغيير وإن لا مكان لهم فى هذا البلد انما هذا البلد للعواجيز فى تولى المواقع والمناصب القيادية فأملنا تدخل الرئيس والغاء تعيين كافة المستشارين بالوزارات والهيئات والمصالح الحكومية الذين لا فائدة ولا طائل من وراء تعيينهم سوى المحاباة والمجاملة والمكافأة لهم على خدمات سابقة وتحميل خزينة الدولة اكثر مما تحتمل فالسؤال الذى يسألة الجميع ويحتاج الى اجابة وهو لماذا الاصرار على شخص خرج على المعاش وإبقائة فى اروقة الوزارة وهل الميزانية تتحمل الكم الهائل من المستشارين داخل الوزارة افيدونا يا قوم افادكم اللة
عادل سعيد زايد محام
الاسكندرية