تأشيرات الحج تفجر أزمة بين الحكومة والبرلمان

خفضت الدولة الدعم المقدم لمجلس النواب فيما يخص تأشيرات الحج، إذ كان في السابق يخصص 100 تأشيرة لمجلس النواب، و100 تأشيرة لمجلس الشورى، فيما كانت تحصل الأمانة العامة على 80 تأشيرة بخلاف تأشيرات أخرى، وبعد جمعهما قلصتها إلى 60تأشيرة فقط.
واعترض نواب على اتجاه الحكومة لتقليص تأشيرات الحج الممنوحة لهم، مؤكدين أن سياسة التقشف التي تتبعها مع المواطنين لا تليق بمن يمثلونهم في الوقت الذي يقضي فيه الوزراء أوقات الرفاهية في الخارج.
وقال النائب إبراهيم عبد النظير، إن "المجلس كان يعطى كل نائب خلال المراحل البرلمانية السابقة 10 تأشيرات لكل نائب وبعد ذلك قل حتى وصلوا 5لكل نائب".
وأضاف في تصريح إلى "المصريون", أن هذا كان يسبب حرجًا لهم مع أهالي الدائرة وفى أواخر الفترات قبل حكم الإخوان تم إلغائها نهائيًا من المجلس في عام 2010.
وأوضح عبد النظير: "ده مسببش أزمة بين الحكومة والنواب علشان إحنا مخدناش تأشيرات ده حلها من عنده علشان الأهالي".

من جانبه، أكد النائب خالد حنفي أن المجلس توقف عن إعطاء النواب تأشيرات للحج منذ فتره كبيرة.
وأضاف ل "المصريون"، أن "رفض مجلس النواب الحصول على 60 تأشيرة للحج لكونها قليلة جدًا حق أصيل للمجلس طالما ارتأى أن الحكومة تتعامل معه باستهانة"، متابعًا: "المجلس قوامه 500 نائب فكيف يخصص لهم 60تأشيرة فقط"!.
من جانبها، قالت النائبة زينب سالم إن مشكله التأشيرات للنواب لم تشكل أزمة مع الحكومة، لأن "المجلس لديه موضوعات أكبر من أزمة التأشيرات".