13 توصية برلمانية للنهوض بالصناعة المصرية

أصدرت لجنة الصناعة بمجلس النواب، مجموعة من التوصيات المهمة بهدف مساعدة قطاع الصناعة المتعثر.
جاء ذلك عقب مناقشة اللجنة فى اجتماعها اليوم، برئاسة المهندس محمد السويدى لطلب إحاطة مقدم من النائب عفيفى كامل، بخصوص توقف العديد من المصانع عن العمل أو العمل بنصف طاقتها رغم امتلاكها مقومات الصناعة.
وأكد المهندس محمد السويدى أن اللجنة خلصت ل13 توصية مهمة، أولها إلغاء الضرائب العقارية على المنشآت الصناعية، ومطالبة البنك المركزى بفتح اعتمادات الاستيراد للخامات بالدولار.
وتضمنت التوصيات، أن يكون دعم الصادرات على أساس القيمة المضافة وليس على أساس سعر المنتج، والسماح لشركات السكر الوطنية باستيراد السكر الخام.
كما أوصت اللجنة بسرعة إنشاء صندوق دعم المصانع المتعثرة، وفتح استيراد القطن من جميع دول العالم بدلا من قصر الاستيراد على عدد محدد من الدول.
وطالبت اللجنة بعدم المبالغة فى الإجراءات التى من شأنها زيادة المصروفات وتحقيق الاحتكار، والبدء فى الدراسة الواقعية للقطن قصير التيلة فى منطقة صعيد مصر، وتعديل التشريعات الخاصة بالمناطق الحرة للحد من التهريب.
وأشار محمد السويدى إلى أنه من المهم أيضا أن يكون الحد الأقصى للسماح المؤقت بالنسبة لاستيراد الخام لإعادة تصنيعها لمدة سنتين يكون بعدها التصدير أو الدفع.
وشملت التوصيات اتباع المعايير الدولية التى يتم على أساسها حساب الهالك من قبل المنطقة الصناعية، وأن يتم السماح بالشراء المباشر من البورصة.
ومنحت اللجنة وزرة قطاع الأعمال والشركة القابضة للصناعات النسيجية وكل الشركات القابضة، مهلة حتى شهر سبتمبر المقبل لتقديم دراسات وخطط شاملة لكيفية انتشال قطاع الصناعة من كبوته.
وقال المهندس محمد السويدى أن اللجنة لن تنتظر تقرير شركة "وارنر" الأمريكية الموكل لها إجراء تقييم شامل لشركات قطاع الغزل والنسيج المفترض تقديمه فى فبراير المقبل.
واستمعت اللجنة لممثلى الشركات المختلفة، حيث أكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج أن هناك خطط بالفعل بدأ تنفيذها وهناك دراسات تجرى حاليا لبحث كافة المشاكل التى تعانى منها المصانع المتوقفة.
ومن جانبه أكد المهندس محمد عبد الرؤوف، ممثل الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن الشركات تعانى من زيادة أعباء الكهرباء، حيث تحملت شركة الألومنيوم على سبيل المثال 300 مليون جنيه أعباء كهرباء فى عام واحد، وطالب برفع ما يسمى بالحمل الأقصى وساعات الذروة الذى كانت تفرضه شركات الكهرباء على الشركات العاملة فى المجال.