"عبدالعال" يكتفى بلفت النظر ردًا على إهانة النواب

سيطرت حالة من الغموض الشديد، على مصير الأزمة المكتومة بين مجلس النواب وشركة المحلة للغزل والنسيج، التى وقعت بينهم وبين نواب محافظة الغربية.
ورفض رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، تصعيد الأزمة مع رجال الأمن الإدارى فى مصانع المحلة للغزل والنسيج بصورة أثارت حالة من الجدل المثير حول الأسباب، خاصة أن نواب الغربية تعرضوا لإهانة بالغة من الأمن الإدارى فى الشركة أمس الأول السبت عند محاولتهم دخول مقر الشركة بعد وصول وزير قطاع الأعمال أشرف الشرقاوى إلى مقر الشركة وحواره مع العاملين على مستقبل صناعة الغزل والنسيج، وحمله أمانة تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى برعايتهم.
وكان نواب الغربية، قد اضطروا إلى وضع سياراتهم بعرض الشارع أمام باب الشركة الرئيسى انتظارًا لخروج الوزير بعد انتهاء زيارته للشكوى له من منعهم من أداء واجبهم النيابى فى الرقابة على أعمال الحكومة من جانب وأيضًا تقديم مشاكل العمال إلى الوزير والمساهمة فى حلها باعتبارهم شركاء فى الحكم كنواب عن الشعب.
فاجأ مجلس النواب فى جلسته أمس، بفرض الوصاية على زيارات الوزراء الداخلية إلى المحافظات ومواقع الإنتاج والخدمات وألزم البرلمان الحكومة على لسان الدكتور على عبد العال جميع الوزراء بإبلاغ نواب البرلمان أبناء المحافظة التى سيزورها الوزير مسبقا حتى يكون النواب معه بمجرد وصوله إلى حرم المحافظة.
وكلف "عبد العال" وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية المستشار مجدى العجاتى بتنفيذ طلب البرلمان وإبلاغ جميع الوزراء رسميًا بذلك على الفور.
ولم يبد العجاتى، أى اندهاش لقرار البرلمان المفاجئ وأشار إلى تلبية طلب البرلمان دون أن يتحدث بالتعقيب على قرار البرلمان.
وكان النواب، قد تقدموا ببيان عاجل إلى على عبدالعال يطالبون فيه رئيس الحكومة شريف إسماعيل ووزير قطاع الأعمال والدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج للتحقيق العاجل فى واقعة التعدى عليهم لفظيًا وبالأيدى، مطالبين بضرورة الحفاظ على كرامة النواب وهيبة السلطة التشريعية لأنها من كرامة الشعب.
واشار النواب، فى شكواهم إلى أن هناك تعليمات شفوية صدرت من المفوض العام لشركة غزل المحلة ومدير أمن الشركة بمنعهم من الدخول.
كان الأمن الإدارى للشركة قد منع النواب الدكتور محمود شحاتة والدكتور محمد خليفة ونعمت قمر والدكتور محمد عبده من المشاركة فى جولة الوزير فى الشركة ومصانعها .