تركيا.. تعويضات لأسر الشهداء في محاولة الانقلاب

كشف وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، سليمان صويلو، أن الحكومة ستدفع تعويضات نقدية وأخرى على شكل خدمات، تقدر بقرابة 240 ألف ليرة تركية (نحو 80 ألف دولار)، لكل أسرة من أسر شهداء محاولة الانقلاب الفاشلة، التي شهدتها تركيا منتصف يوليو/ تموز الماضي.
وأوضح الوزير في تصريحات على إحدى القنوات التلفزيونية المحلية، مساء الجمعة، أن راتباً شهرياً أيضاً سيخصص لأسر الشهداء، يتراوح ما بين 3 آلاف و200 ليرة (نحو ألف دولار) كحد أدنى، و5 آلاف (قرابة 1660 دولار) بحسب مدة الخدمة في العمل للشهيد.
وأشار "صويلو" أن الجرحى ممن لم يعانوا إعاقة سيحصلون على تعويض يقدر ب 12 ألفاً و700 ليرة تركية (نحو 4215 دولار)، لافتاً أن الحكومة ستقدم مبلغ إجمالي يصل إلى 325 ألف ليرة تركية (107 ألاف دولار) كتعويض للمصابين بإعاقات، بحسب درجتها.
وذكر "صويلو" أنه إضافة إلى التعويضات، يمتلك اثنين من أقارب الشهداء حق التوظيف، وقريب واحد بالنسبة للمصابين، مؤكداً أن ذلك سيكون ضمن الإجراءات الرسمية.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد ذكر في تصريحات سابقة، أن 237 مواطنًا تركيًا استشهدوا، وأصيب ألفين و191 آخرين بنيران الانقلابيين.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة الكيان الموازي الإرهابية، التي يتزعمها "فتح الله غولن"، حاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة، ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.
وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية؛ إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.
جدير بالذكر أن عناصر منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية - غولن يقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999- قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة، والقضاء، والجيش، والمؤسسات التعليمية، بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة.