تكليف يوسف الشاهد بتشكيل الحكومة التونسية

أصدر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ،أمس الأربعاء، قرارا بتكليف القيادي بنداء تونس يوسف الشاهد بتشكيل حكومة وحدة وطنية تسعى لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وفرض قوة القانون في مواجهة موجة الاعتصامات والإضرابات.
وكان الشاهد (41 عاما) وزيرا للشؤون المحلية في حكومة الحبيب الصيد التي عزلها البرلمان الأسبوع الماضي.
وقال الشاهد الحاصل على دكتوراه في الزراعة ودرس بجامعات تونسية وفرنسية في كلمة عقب تكليفه "تكليفي من الرئيس رسالة ثقة وأمل في الشباب التونسي في هذه الفترة الدقيقة والحرجة من تاريخ البلاد والتي تستوجب اتخاذ قرارات استثنائية وكثيرا من الجرأة. ستكون حكومة الشباب."
وقالت وسائل إعلام محلية إن الشاهد تربطه بالسبسي علاقة مصاهرة غير مباشرة لكن الشاهد قال للصحفيين عقب تكليفه إنه ليس له أي علاقة عائلية أو مصاهرة بالرئيس.
ورفضت احزاب معارضة تعيين الشاهد وقالت إنها تكريس للولاء لرئيس الجمهورية ويبتعد بالحكومة المقبلة عن أن تكون حكومة وحدة تضم كل الأطياف.
وقال عدنان منصر القيادي في حزب حراك الإرادة الذي يتزعمه الرئيس السابق منصف المرزوقي لرويترز " الأمر يتعلق برغبة الرئيس في تنصيب وزير أول جديد مقرب منه ليتمكن من إحكام قبضته على كل مؤسسات الدولة .. نحن عدنا لمرحلة تغول الرئيس وعدم منحه الثقة إلا للمقربين منه من العائلة والمحيط القريب."
وأضاف "السبسي عزل الصيد ووضع مكانه الشاهد لأنه يريد وزيرا أول يكون مثل الخاتم في إصبعه".
وأعلن حزب مشروع تونس تحفظه أيضا على تعيين الشاهد وقال إنه كان يفضل رئيس وزراء لا ينتمي لأي حزب.
والشاهد هو أصغر رئيس للوزراء يتم تعيينه في تونس.
وقالت صابرين القوبنطيني القيادية في نداء تونس والنائبة بالبرلمان لرويترز "اليوم من حقنا في تونس أن نفتخر أنه لأول مرة يكون رئيس وزراء في بلد عربي شاب عمره لا يتجاوز 40."
وأضافت أن تعيين الشاهد تصحيح لوضع خاطئ عندما كان رئيس الوزراء السابق لا ينتمي لحزب مما جعله لا يحقق نتائج مرضية.
ومضت تقول "اليوم يجب أن نمضي للأمام ونتحمل المسؤولية في إنقاذ البلاد بحكومة وحدة وطنية تواجه الوضع الصعب في جميع المجالات".
ودعا الشاهد الشباب التونسي الذي يعاني تفاقم البطالة وقلة فرص العمل إلى عدم فقدان الأمل مضيفا أنه يأمل أن يحصل على دعم كل السياسيين والتونسيين.
وكشف رئيس الوزراء المكلف أن حكومته لن تكون حكومة "محاصصة حزبية" بل ستضم سياسيين وكفاءات من عديد من التيارات.
ورحبت حركة النهضة التي تملك أكبر عدد من النواب في البرلمان بتكليف الشاهد وقالت إنها موافقة على الخطوة.
وقالت القيادية بالحزب يامنية الزغلامي لرويترز "طبييعي أن يكون رئيس الوزراء من الحزب الفائز في الانتخابات ليتحمل مسؤوليته ونحن موافقين على الاختيار الذي نراه صائبا لعدة عوامل أبرزها أن السيد الشاهد من كفاءات تونس التي تتمتع بنظافة اليد والابتعاد عن شبهات الفساد إضافة إلى أنه شاب وهي رسالة إيجابية ".
وأضافت أنه يتعين على رئيس الوزراء المكلف أن يختار بعناية فريقه وأن يحصل على إجماع كبير لأننا قادمين على خريف صعب على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
ويبدأ الشاهد يوم الأربعاء سلسلة اجتماعات مع أحزب وكفاءات مستقلة لتشكيل حكومته التي قال إن "أولويتها ستكون محاربة الفساد وكسب المعركة على الإرهاب ودفع النمو الاقتصادي."
ومنذ ثورة 2011 التي أطاحت بزين العابدين بن علي حظيت تونس بالإشادة باعتبارها نموذجا يحتذى للديمقراطية بالمنطقة. لكن هجمات المتشددين أضرت بالحكومة كما أدى التناحر السياسي الداخلي إلى إبطاء التقدم الاقتصادي. وأدت ثلاث هجمات شنها متشددون إسلاميون العام الماضي من بينها هجومان بالأسلحة النارية على سائحين أجانب في متحف ومنتجع ساحلي إلى إلحاق ضرر بالغ بصناعة السياحة التي تمثل نحو ثمانية في المئة من الاقتصاد وأحد المصادر الرئيسية للوظائف.
وسيكون الملف الاقتصادي وتسريع الإصلاحات الاقتصادية من أهم القضايا التي ستواجه الحكومة المقبلة.
ومسألة الاصلاحات ذات حساسية شديدة في تونس وتحتاج توافقا واسعا لإقرارها لتفادي احتجاجات اجتماعية عنيفة مماثلة لتلك التي اندلعت مطلع هذا العام للمطالبة بتحسين الأوضاع.