تقدمت مصر بخطة اقتصادية لصندوق النقد الدولي، تستهدف تعويم الجنيه المصري، وتحرير سعر الصرف على 3 مراحل، مقابل الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار. الخطة تسير وفق جدول زمني محدد علي أن ينطلق تنفيذها بداية من الأسبوع المقبل، ومن المقرر أن يبلغ الدولار بعد تحرير السعر 12 جنيها على الأقل كسعر رسمي. وكشف مصدر مسئول في تصريحاته لصحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم الخميس، عن أن عملية تعويم الجنية الحالي في إطار النقاش المكثف بشأنها مع صندوق النقد الدولي، «أمر لا مفر منه» حتى تحصل مصر على القرض لافتًا إلى أن التحرير القادم لسعر الجنيه يستهدف الوصول به إلى قيمته الحقيقية، «هذا الأمر أساسى لتحريك بحيرة الاستثمار شبه الراكدة، كما أنه مطلب أساسي لصندوق النقد الدولى». وأشار إلي أن جزء من السعر الحقيقى الخاص بالدولار والجنية المصرى مرتبط بقوة الاقتصاد وتحرك الاستثمارات الخارجية المباشرة. وأضاف قائلًا «نأمل أن يؤدى الحصول على الشريحة الأولى من القرض وتطبيق حزمة الإجراءات التقشفية إلى تدفقات استثمارية سريعة ترفع مؤشرات الاقتصاد وبالتالى ترتفع قيمة الجنيه ولو بدرجة بسيطة.. نعلم أن التحسن الكامل قد يستغرق 10 سنوات على الأقل».