البرلمان لم تصله أى أمور تتعلق باتفاق"النقد الدولى"

"الخطة والموازنة بالنواب:

بدأت الحكومة، الثلاثاء، اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لتسلم تمويل دولى تصل قيمته إلى 1.5 مليار دولار، بواقع مليار دولار يمثل الدفعة الأولى من قرض البنك الدولى ، البالغ 3 مليارات، و500 مليون تمثل الدفعة الثانية من البنك الأفريقى للتنمية، الذى سبق أن صرف الدفعة الأولى بالقيمة نفسها فى ديسمبر الماضى
وقالت مصادر إن الحكومة أحالت الاتفاقية الموقعة مع البنك الدولى إلى مجلس النواب، واستعجلت إقرارها، تمهيداً لبدء الصرف، إذ تقضى الشروط بإقرار البرلمان اتفاقيات القروض المتعلقة بعجز الموازنة، والوقوف على مدى تأثر الاقتصاد الوطنى بها، فيما لا تكفى موافقة البرلمان على اتفاق البنك الدولى للصرف، وإنما يلزم تنفيذ مطالبه بإقرار قانونى القيمة المضافة، والخدمة المدنية، وتطبيقهما.
وأضافت أن مصر تتفاوض مع بعثة صندوق النقد الدولى، التى تزور مصر حاليا، على صرف 2.5 مليار دولار تمثل دفعة أولى من القرض، الذى يجرى التفاوض عليه بقيمة 12 مليار دولار، على 3 سنوات.
فى سياق متصل، قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بحسب "المصرى اليوم"، إن البرلمان لم تصله أى أمور تتعلق باتفاق أو مفاوضات مع الصندوق، متوقعاً موافقة المجلس على الاتفاق عند عرضه عليه، لأن اللجوء للاقتراض «شر لابد منه».
فى السياق ذاته، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة باتخاذ مجموعة من الإجراءات الموازية لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وحماية محدودى الدخل والفئات الأَوْلَى بالرعاية، عبر إجراءات تخفف من آثار جهود الإصلاح.
وشدد الرئيس، خلال اجتماعه مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، على أهمية الاستمرار فى توفير الأدوية والسلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، وعلى ضرورة بذل أجهزة حماية المستهلك مزيداً من الجهد ومضاعفة الرقابة على أسعار الأغذية والأدوية، وضمان توافر السلع وجودتها.
واستعرض إسماعيل خلال الاجتماع مجمل الموقف الاقتصادى، وجهود الحكومة لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، وضبط الأسعار، والخطوات الجارية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، والذى يعكس برنامج عمل الحكومة الذى أقره مجلس النواب، والإصلاحات المالية التى تضمنتها موازنة العام الجارى، وأقرها البرلمان أيضاً، مؤكداً أن البرنامج يأخذ بعين الاعتبار مصلحة محدودى الدخل.
وعرض برنامج طرح حصص من رؤوس أموال عدد محدود من الشركات المملوكة للدولة فى البورصة، قبل نهاية العام المالى الجارى، بما يدعم جهود الحكومة فى تنشيط البورصة خلال المرحلة المقبلة، خاصةً أنه لم يتم طرح أسهم جديدة فى البورصة منذ نحو 5 سنوات، أخذاً فى الاعتبار أن الطرح فى البورصة يساهم فى ضخ الأموال بالسوق، وتحسين النشاط الاقتصادى وتوسيعه، وجذب استثمارات من الخارج، فضلاً عن تنشيط البورصة ذاتها.
وعلى صعيد أزمة الدولار، قالت مصادر مصرفية إن البنك المركزى قرر تثبيت سعر العملة الأمريكية دون تغيير فى العطاء الدورى، الذى طرحه أمام البنوك العاملة بالسوق المحلية بقيمة 120 مليون دولار، الثلاثاء، ليواصل السعر استقراره داخل العطاء رقم 505 للبنوك عند 8.78 جنيه، كما استقر للجمهور عند 8.83 جنيه للشراء، و8.88 جنيه للبيع..