3 عراقيل في وجه قانون القيمة المضافة

منذ أن أعلنت الحكومة تطبيقه ابتداءً من شهر سبتمبر المقبل, يواجه قانون القيمة المضافة عوائق شديدة من شأنها وقف تنفيذه, فما بين تحذيرات ومخاوف ودعاوى قضائية يقبع القانون في انتظار "الفرج", فعلى الرغم أن الحكومة أكدت مرارًا وتكرارًا على أن القانون سينعكس إيجابيًا على المواطنين، في خفض الأسعار لبعض السلع بالأسواق، بعد تخفيض السعر العام للضريبة إلا أن هناك 3 "مطبات" تهدد تنفيذ هذا القرار.
أولًا الدعاوى القضائية
تقدم الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، بدعوى قضائية أمام القضاء الإداري، برقم 65493 لسنة 70 قضائية، لوقف مناقشة القانون أمام البرلمان، لأنه صدر من الحكومة وفي غياب المجلس الأعلى للضرائب.
واختصمت الدعوى، رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، والتي أكدت أن مناقشة قانون القيمة المضافة يخالف أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005، والذي نص على إنشاء مجلس أعلى للضرائب تكون مهمته إصدار التشريعات الخاصة بالضرائب، ولما كان هذا المجلس لم يشكل حتى تاريخه، فإن إصدار قانون القيمة المضافة من قبل الحكومة، دون تشكيل مجلس أعلى للضرائب تعرض عليه نصوص القوانين الخاصة بالضرائب فإن به عوار ويجب إلغاء إحالته لمجلس النواب.
ثانيًا: غير دستوري والدعوى للاستفتاء عليه
حذر عدد من خبراء الاقتصاد من أن مشروع قانون القيمة المضافة، سيؤدى إلى موجة تضخم في أسعار السلع والخدمات، كما أن هناك شبهة عدم دستورية بسبب فرض قانون الضريبة مرتين على بعض المنتجات.
وأقام مبروك محمد حسن، المحامي دعوى طالب فيها، بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن عرض مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة على الشعب للاستفتاء, واختصمت الدعوى رقم 65546 لسنة 70 كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، وقالت إن وسائل الإعلام تناولت مشروع الحكومة المقدم إلى مجلس النواب لإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة، وأن هذا المشروع مخالف للدستور، ويؤدي إلى مزيد من الأعباء على المواطنين دون مقتضى.
وأضافت الدعوى، أن الشعب هو المصدر الرئيسي للسلطات في الدولة، وهو الذي يتولى مراقبة السلطات في أداء وظائفهم المكلفين بها، ويجب أن تقوم التشريعات التي يتولى مجلس النواب سنها على تحقيق العدالة الاجتماعية والقانونية.
ثالثًا: صعوبة السيطرة على القيمة المضافة بالأسواق وعدم حصر الفئات المؤهلة
من أكثر الصعوبات التي ستواجه تطبيق قانون القيمة المضافة السيطرة على السوق، فتنفيذ مثل هذا القانون من شأنه زيادة جشع التجار، خاصة مع تهربهم من دفع الضرائب، ما يحرم خزينة الدولة من دخل حقيقي يساهم في زيادة مواردها، وأكد أن محدودي الدخل هم الذين يدفعون ثمن هذه الضريبة الجديدة.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي محيي عز الدين، إن عيوب القيمة المضافة تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير حسب نسبة الضريبة التي ستفرض على كل سلعة، خاصة أنها ستطبق على سلع حيوية كالبنزين والسجائر، إضافة إلى أنها لا تراعي تطبيق العدالة الاجتماعية، كما يمكن أن يؤدي تطبيقها لشبهة ازدواج ضريبي.
وأضاف عز الدين، في تصريح خاص ل"لمصريون"، أن هناك مخاوف من استغلال التجار لجهل المواطنين والسيطرة على السوق في ظل غياب الرقابة، مشددًا على تحسين آليات تنفيذ القانون، وأن تشديد الرقابة على الأسواق أمر ضوروي.