«اقتصادية النواب» توافق على عدد من الاتفاقيات الدولية

وسط انتقادات حادة..

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أمس، الأحد، برئاسة الدكتور النائب علي المصيلحي، على الاتفاقية الموقعة بين وزارة التعاون الدولي والممثلة في وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، والاتحاد الأوروبي الممثل في رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، جيمس موران، والموقعة في أبريل الماضي في إطار الدعم الموحد 2014- 2015، والتي تم توقيعها بشرم الشيخ خلال انعقاد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري والصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 247 لسنة 2015.
وتم في هذه الاتفاقية زيادة المخصصات المالية التي سيتيحها الاتحاد الأوروبي لتتراوح بين 311 إلى 180 مليون يورو بدلًا من 210 إلي 257 مليون يورو، لتمويل المساعدات في قطاعات الحد من الفقر والتنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي والحماية الاجتماعية، وتعزيز توصيل الخدمات الأساسية ومحو الأمية، واستهداف الفئات الأكثر احتياجًا.
وفي سياق متصل وافقت اللجنة أيضًا على الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2012 والموقع في 24 مارس الماضي لدعم مشروعات إدارة مياه الشرب والصرف الصحي وإصلاح إدارة موارد المياه ومشروع المركز الإقليمي للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة واللجنة العليا المصرية الألمانية المشتركة للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة والبرنامج القومي لإدارة المخلفات الصلبة وتعزيز دور المركز القومي للسكان؛ بمساهمات بإجمالي يصل إلى 25 مليونًا و380 ألف يورو تتمثل أيضًا في صورة خبراء ومدخلات وعند الحاجة مساهمات دولية للمشروعات السابق ذكرها.
وقالت داليا سالم، رئيس القطاع الأوروبي بوزارة التعاون الدولي، إن الاتفاقية تتضمن الإنفاق على الحوكمة والشفافية وبيئة الأعمال والتعاون في مكافحة الفساد والحد من الفقر والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين إدارة مياه الصرف الصحي ونفاذ المواطنين إلى المرافق الصحية.
وانتقد النواب، توجيه المنحة للإنفاق على بنود مثل الحكومة والشفافية ومكافحة الفساد.
وطالب النواب، وزارة التعاون الدولي، بتقديم بيان تفصيلي بالمشروعات والموقف التنفيذي لمبادرة الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي وموقف القروض حتى 20/30 وفوائدها وبيان تفصيلي بالمنح خلال عشر سنوات وأوجه صرفها.
وقال ممثل المالية، إن منح الاتحاد الأوروبي يتم توجيها ويتم وضعها في الشرائح الأولى، ويتم وضعها في البنك المركزي، ولا يتم صرف الشرائح الأخرى إلا بعد معاينة الاتحاد الأوروبي للتنفيذ على الواقع.
وأشار النائب الدكتور مدحت الشريف، إلى أنهم سبقوا وطلبوا دراسة بتأثير القروض وفوائدها ووعدت وزيرة التعاون الدولي بتقديمها من شهر ونصف ولم يتم إرسالها حتى الآن.
وقال النائب السيد عبد العال، إن الشعب المصري والنواب يسمع عن هذه المعونات لكنها قد تكون مناسبة لإهدار المال، وأشار إلى ضرورة متابعة تنفيذ المشروعات التي توجه إليها هذه المنح.
فيما انتقد الدكتور محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة، إنفاق المنح على أمور لا يحس بها المواطن، متابعًا "نحن لا نرى على أرض الواقع أي مشروع من هذه المشروعات إحنا بندرس هنا ونوافق ولا نرى شيئًا"، لافتا إلى أن الطالبية بالجيزة لا تجد مياه شرب وعندما جاء المحافظ للمنطقة قال لهم "هببعت ليكم عربية مياه".