وافق مجلس النواب على اتفاق قرض لشراء 13 قاطرة لخط المترو الثاني بين مصر والبنك الأوربي لإعادة الأعمار والتنمية في الجلسة التي عقدت اليوم الأحد برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس . وعرض مقرر اللجنة الدستورية والتشريعية تقريرا عن طريقة إقرار اتفاق قرض مترو القاهرة لشراء 13 قاطرة لخط المترو الثاني بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوربي لإعادة الأعمار والتنمية والموقع في القاهرة بتاريخ 8 ديسمبر 2015 والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 99 لسنة 2016 . وأوضح ان القرض يتكون من شريحتين الأول وهو مبلغ الزامي بنحو مائة مليون يورو ومبلغ غير الزامي بقيمة 75 مليون يورو كقرض اضافي لزيادة مساهمته في تمويل المشروع وفقا لتقدير البنك لتمويل شراء 13 قاطرة للخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة لتسهيل حركة المرور وزيادة تخفيف العبء عن شوارع القاهرة المزدحمة ، موضحا انه نظرا للضغط الهائل على هذا الخط فان الجهة المنفذة للمشروع / الهيئة القومية لمترو أنفاق القاهرة / تسعى لتزويد الخط بهذه القاطرات . وأشار إلى أن اللجنة استعرضت الاتفاق وتبين لها انه لا يتضمن مايخالف الدستور وان طريقة اقراره مطابقة للدستور . كما وافق مجلس النواب على اتفاقية القرض بين مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الصرف الصحي في المناطق المجاورة لمصرف الرهاوي والموقعة في الكويت بتاريخ 20 ديسمبر 2015 والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2016 .
وأوضح مقرر اللجنة المشتركة معتز محمد محمود ان قيمة الاتفاقية تبلغ 45 مليون دينار كويتي ومدة سداد القرض 20 سنة ونصف السنة بعد فترة سداد خمس سنوات لتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الصرف الصحي في المناطق المجاورة لمصرف الرهاوي للحد من التلوث في نهر النيل نتيجة طفح المياه العادمة من حفر التجميع واختلاطها بمياه الترع والمصارف الزراعية والمسطحات المائية والتأثير المباشر لذلك على مياه الشرب والمياه الجوفية . وأوصت اللجنة بضرورة قيام وزارة التعاون الدولي بالإسراع في إنهاء اجراءات تفعيل الاتفاقية مع الصندوق تمهيدا لدخولها حيز التنفيذ ومن ثم حتمية تنفيذ المشروع . كما أوصت بسرعة تنفيذ مشروع الصرف الصحي لباقي القرى المجاورة للمصرف بشكل متزامن مع تنفيذ المشروع محل الاتفاقية ، كما أوصت على ضرورة الإسراع والبدء في إجراءات تنفيذ مشروع محطة صرف صحي أبو رواش أيضا بالتزامن مع تنفيذ المشروع محل الاتفاقية . من ناحية أخرى قرر الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إحالة عدد من قرارات رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على عدد من الاتفاقيات، وعدد من مشروعات القوانين والاقتراحات بمشروعات القوانين إلى اللجان النوعية المختصة.