ثورة في البرلمان ضد قرض صندوق النقد

الحريري: الاقتراض لا يبني دول.. عازر: يتوقف على مدى إفادته.. عبدالحميد: الاقتراض كالدواء المر.. والسادات: الحكومة تتخلى عن دورها في حماية الاقتصاد

تفجرت موجة غضب بين أعضاء مجلس النواب في ظل اتجاه الحكومة للحصول على قرض من صندوق النقد بقيمة 12مليار دولار، محذرين من مخاطر سياسة الاقتراض التي تنتهجها الدولة.
وقال هيثم الحريري عضو مجلس النواب إن اعتماد الحكومات على سياسة الاقتراض لايبني دولاً، محذرًا من أن الدولة التي يعتمد اقتصادها على الاقتراض تنهار بسهولة.
وأضاف الحريري ل"المصريون" أن اعتماد الدولة منذ أكثر من أربعة سنوات حتى الآن على سياسة الاقتراض يعد سببًا رئيسيًا في عدم استقرار الجنيه.
أكد النائب البرلماني أهمية العمل على إعادة النظر في السياسة الحالية للحكومة ، موضحا أنه لابد من بناء اقتصاد وطني قوي يعتمد على العدالة الاجتماعية وليس على قوانين كالقيمة المضافة.
وأشار إلى أن العمل على رد الأراضي المنهوبة من الدولة هو ما يعمل على رفع الاقتصاد وليس الاقتراض من الخارج.
وقالت النائبة مارجريت عازر إن الموافقة أو الرفض من جانب أعضاء مجلس النواب على الاقتراض من صندوق النقد الدولي ليس أمرًا سهلاً.
وأضافت عازر أنه "لابد أن نعلم جيدًا الغرض الأساسي من القرض وكيفية سداده"، مشيرة إلى أن "الأسباب التي يمكن أن نوافق فيها على الاقتراض ترجع إلى كونه سيفيد وليس كونه عبئًا على الدولة والمواطن".
وتابعت: "إن كان الاقتراض من صندوق النقد الدولي سيعمل على زيادة عجز الموازنة العامة والتهام دعم المواطن البسيط فلن نقبل به".
في نفس السياق، حذر النائب محمد أنور السادات، الحكومة من سعى مصر مجددا للاقتراض من صندوق النقد الدولي، ومخاطر التوسع في سياسة الاقتراض من الخارج واستسهالها في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية التي تشهدها البلاد.
وأوضح السادات في بيان له، أن "لجوءنا للاقتراض من صندوق النقد الدولي أو غيره من المؤسسات ينذر بوصاية تلك المؤسسات المالية الدولية على الاقتصاد المصري وفرض شروطها إذا لم يتمكن اقتصادنا من استرداد عافيته"، مؤكدًا أن استمرارية الاقتراض تؤكد أن الحكومة تتخلى عن دورها في حماية الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن الشعب لن يتحمل الشروط المجحفة للقروض وما يرتبط بها من زيادة الأسعار وإلغاء الدعم وبدلا من تقليص الدعم عن المواطنين.
وطالب الحكومة بالعمل على تقليص الفساد وتبني سياسة ترشيد الإنفاق العام، والنهوض بموارد الدولة السيادية كالسياحة وقناة السويس وغيرها، وجذب استثمارات أجنبية جديدة، وتحسين مناخ الإنتاج والبحث عن سبل جديدة لعبور أزمتنا الاقتصادية بعد أن وصلت ديون مصر إلى مرحلة الخطر.
من جانبه، رأى النائب محمد على عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن الاقتراض "كالدواء المر" التي يضطر المريض إلى قبوله للشفاء، مشيرًا إلى أن سعى مصر إلى الاقتراض من البنك الدولي هو بمثابة حل سريع لمحاولة الخروج من الأزمة الحالية.
وأضاف ل"المصريون" أن الاقتراض سيكون له أثره السلبي على الأجيال القادمة وهى من ستتحمل السلبيات من وراء هذا الاقتراض.
وأشار إلى وجود موارد عديدة بدلاً من الاقتراض كوقف استيراد السلع الكمالية والسعي لزيادة الإنتاج ولكن كل هذه حلول بعيدة المدى، لافتًا إلى أن مصر بحاجة إلى حلول سريعة، لذا مضطرة إلى عملية الاقتراض.