قال علي طه، محامي المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، إن موكله متواجد حاليًا في منزله، وإنه لا صحة لما ما تردد عن القبض عليه لإيداعه السجن تنفيذًا للحكم الصادر ضده بالحبس لمدة عام بتهمة بث نشر أخبار عن كاذبة عن حجم الفساد. وأضاف طه في تصريحات إلى "المصريون": "الحكم الذي أصدرته محكمة الجنح اليوم ضد جنينة، والتي قضت بحبسه سنة مع الشغل وغرامة 20 ألف جنيه، وكفالة 10 آلاف ليس حكمًا نهائيًا"، موضحًا أنه سيتقدم باستئناف عليه لإعادة المحاكمة وسيقوم بدفع الكفالة يوم السبت القادم. وفيما وصف محامي جنينة عملية التقاضي منذ بدايتها بأنها "مسيسة"، قال إن هيئة الدفاع لديها أسباب عديدة لطعن الحكم، وهي عدم الاستماع للدفاع أو إثبات طلباتهم، وهذا ما حاول الدفاع تصحيحه للمحكمة بتقديم طلب لإعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم. وأوضح طه، أن هيئة الدفاع عن جنينة ستعقد مؤتمرًا صحفيًا السبت القادم لكشف كل التفاصيل للرأي العام. وقضت محكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم الخميس، بحبس هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، عامًا واحداً وغرامة قدرها 20 ألف جنيه مع كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه. وبدأت إجراءات محاكمة جنينة في 8 يونيو الماضي، وفي 28 من الشهر ذاته حجزت المحكمة الدعوى للحكم دون تنفيذ طلبات الدفاع ولا سماع المرافعات عن الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات سابقًا، وفق محاميه.