هل تكتب روسيا شهادة وفاة "الضبعة النووية"؟

أزمة جديدة ظهرت فى الأفاق بين روسيا ومصر تتعلق بالاتفاق على تنفيذ محطة الضبعة النووية، وذلك بسبب وجود عقبات فى المشروع وهو ما أدى إلى ضيق الرئيس عبد الفتاح السيسى من عدم دخول المشروع حيز التنفيذ حتى الآن، رغم أن الاتفاقية كانت تضمنت صرف جزء من القرض فى شهر أبريل الماضى وهو ما يزيد احتمالات التراجع عن تنفيذ المشروع أو تجميده.
وكان "السيسى" شهد التوقيع على اتفاقية مشروع النهضة النووية بين الحكومتين المصرية والروسية بمقر رئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أن مصر كان لديها حلم طويل لامتلاك برنامج نووى سلمى لإنتاج الطاقة الكهربائية.
وأضاف أن المحطة النووية المصرية سوف تكون من 4 مفاعلات من الجيل الثالث وهى أقصى ما وصل إليه العلم موضحًا أن الاتفاقية أفضل عرض من المنظور الاقتصادى وسيتم سداد تكاليف المحطة على مدار 35 عامًا من خلال الإنتاج الفعلى للكهرباء المولدة منها، قائلاً: "نحن نتحدث عن محطة نووية تستطيع طبقًا للمعايير العالمية أن تتحمل، لا قدر الله طبعًا، اصطدام طائرة وزنها 400 طن بسرعة 150 متر فى الثانية دون أن يؤثر ذلك على السلامة النووية".
وبدوره قال اللواء نبيل فؤاد، مساعد وزير الدفاع الأسبق، إن من الاستحالة إلغاء مشروع الضبعة النووية خاصة أنه مشروع قومى تقدمت به روسيا دون غيرها من الجهات المنافسة.
وشدد "فؤاد" فى تصريحات خاصة ل"المصريون" على أن نقص الكوادر المصرية من الفنيين والمهندسين قد تكون السبب الحقيقى فى عدم دخول المشروع حيز التنفيذ حتى الآن، نافيًا أن يكون التوتر الذى تشهده العلاقات المصرية الروسية السبب فى ذلك خاصة أنه ليس مرتبطًا بناحية مزاجية من أى من الجانبين سواء المصرى أو الروسى بالإضافة إلى أنه معلن منذ البداية أن تنفيذ المشروع سيستغرق العديد من السنوات.
وأشار إلى أن القرض ليس معناه أموال فقط، وإنما قد يكون قد يكون تكلفة إعدادات أو تدريب، مشيرًا إلى أنه لا يمكن إلغاء المشروع تمام لأنه فرصة لا يمكن تعويضها بالنسبة لمصر ولن تتكرر مرة ثانية على حسب قوله.
وعن احتمال أن يكون التوتر الذى تشهده العلاقات المصرية الروسية السبب فى تأخر روسيا فى تنفيذ المشروع، أكد "فؤاد" أن العلاقات بين مصر وروسيا فيها أخذ وعطاء منذ سقوط الطائرة الروسية فى سيناء منذ عدة أشهر بالإضافة إلى عدم سماح روسيا بعودة السياحة الروسية إلى مصر مرة أخرى، وهو ما يعد سببًا رئيسيًا فيما يشوب العلاقة بين البلدين من توتر ومنها تأخر مشروع الضبعة النووية.
وكان مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية كشف عن أن هناك تعليمات مشددة من الرئيس بضرورة إنهاء المفاوضات مع الجانب الروسى لإقامة المشروع قبل نهاية الشهر الجاري، موضحًا أن المفاوضات مع الجانب الروسى فى مراحلها الأخيرة استعدادًا لتوقيع العقد مع شركة روس آتوم الروسية المسئولة عن تنفيذ المشروع.
ومن جانبه شدد اللواء جمال أبو ذكري، الخبير العسكرى والإستراتيجى، على أهمية إكمال لمشروع بالنسبة لمصر مهما كانت العقوبات التى تواجهه، مشيرًا إلى أن العبرة فى الانتهاء من تنفيذ المشروع فى الوقت المتفق عليه وهو عام 2028 وليس بموعد البدء الذى قد تتسبب الكثير من العوامل فى تأخيره على حسب قوله.
وأضاف "أبو ذكرى" فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن هناك العديد من التفصيلات التى يتم الاتفاق عليها بين وزارة الكهرباء المصرية برعاية الدكتور محمد شاكر والجانب الروسى وهو ما يعنى الجدية فى إتمام المشروع متوقعًا أن يتم البدء فى المشروع قبل نهاية العام.
وعما إذا كان سقوط الطائرة الروسية فى مصر وما نتج عنه من توتر العلاقة بين البلدين سببًا فى تأخر المشروع، استبعد "أبو ذكرى" ذلك موضحًا أن سقوط الطائرة حادث عادى لا يمكن أن يؤثر على مشروع سيستفيد منه كل الأطراف.