السلطات المصرية لا تهتم بالتوترات الطائفية

الفرنسية:

قالت وكالة الأنباء الفرنسية في تقرير نشرته، أمس السبت، إن السلطات المصرية لا تعير لحوادث التوترات الطائفية بين المسيحين والمسلمين أي اهتمام.
وأضافت وكالة الأنباء الفرنسية، فى تقريرها، أن التوترات الطائفية في مصر تزايدت في الفترة الأخيرة، وهذا يدق ناقوس خطر بالنسبة.
وأشارت الوكالة إلى إن المشكلة الأكبر، وفقًا لنشطاء، هو عدم وجود دور للسلطات، وتقليديًا، بدلا من توجيه اتهامات جنائية، والسلطات المحلية تضغط على المسيحيين للقبول بجلسات "صلح"، والتي تأتي بالطرفين للتفاوض على تسوية خارج القانون، وفي كثير من الأحيان تضغط على المسيحيين للتنازل عن حقوقهم القانونية.
وفيما يلي نص التقرير:
العنف ضد المسيحيين في مصر، تصاعد بمعدل ينذر بالخطر خلال الأسابيع القليلة الماضية، مع استجابة رسمية ضعيفة.
ومنذ أواخر مايو، كان المسيحيون في مصر ضحايا لحوالي عشر هجمات طائفية، ويقول نشطاء وسياسيون إن الحكومة لم تفعل شيئا يذكر لوقف تلك الهجمات، رغم مبادرات دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال "مينا ثابت" مدير برنامج الأقليات في اللجنة المصرية للحقوق والحريات: الهجمات تصاعدت في وقت قصير جدا".
واشتدت التوترات الطائفية حتى في 30 يونيو، عندما قتل قس قبطي في العريش، شمال سيناء في هجوم تبنته تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".
لكن أغلب الحوادث الطائفية لا تقع في شمال سيناء، ولكن في محافظة المنيا، حيث يوجد أعلى نسبة من المسيحيين في مصر، تصل في بعض التقديرات ل 50 % من السكان، ولا توجد إحصاءات عن عدد المسيحيين في مصر، ولكن يعتقد على نطاق واسع أنهم حوالي 10 % من السكان.
وقبل ساعات من اطلاق النار على الكاهن في العريش، تم إشعال النار في منزل قيد الإنشاء لرجل قبطي بالمنيا من قبل حشود من الناس الذين اعتقدوا انه يبني كنيسة.
بناء الكنائس أمر مثير للتوترات الطائفية في مصر، وبناء كنائس جديدة يتطلب موافقة حكومية، ويواجه المسيحيون على مدى عقود صعوبة في الحصول على الموافقات اللازمة لبناء كنائس.
وفي حين تحدث اشتباكات في جميع أنحاء مصر، المنيا كانت مصدر قلق كبير، سواء من الناحية التاريخية أو في الآونة الأخيرة، المنيا كانت في المركز الأول لوقوع أعمال العنف بعد خطاب السيسي في 3 يوليو 2013 الذي أعلن فيه الإطاحة بالرئيس مرسي،
وهناك العديد من العوامل التي تساهم في التصعيد الأخير للعنف في المنيا، وقال ثابت:" لا يمكن فصل العوامل الاقتصادية، والاجتماعية من المعادلة، إنها معادلة معقدة".
ولكن المشكلة الأكبر، وفقا لنشطاء، هو عدم وجود دور للسلطات، وتقليديا، بدلا من توجيه اتهامات جنائية، والسلطات المحلية تضغط على المسيحيين للقبول بجلسات "صلح"، والتي تأتي بالطرفين للتفاوض على تسوية خارج القانون، وفي كثير من الأحيان تضغط على المسيحيين للتنازل عن حقوقهم القانونية.
وأصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (المبادرة المصرية) بيان في وقت سابق هذا الاسبوع، وصفت فيه عملية المصالحة بأنها "صك لا يودي إلا لإدامة التوتر، وخلق المناخ الذي يزيد من النزاع بين المواطنين".
وبدلا من ذلك، النشطاء والسياسيين يقولون إنهم يرغبون في رؤية القانون يطبق في حالات العنف الطائفي.
واستشهد بكلام عضو بمجلس النواب على "الفيس بوك" حيث قال: جلسات الصلح غير دستورية وغير قانونية.. ويجب تطبيق القانون على المخالفين".
وحتى عندما يرفض المسيحيين المصالحة، عدد قليل من الجرائم ضد الأقباط يصل للمحاكمة، والتي تصل غالبا ما يتم رفضها بسبب عدم وجود أدلة، بحسب إسحاق إبراهيم، الباحث في المبادرة المصرية.
ويقول نشطاء إن الخطوة الأولى نحو تهدئة التوترات بتخفيف القيود المفروضة على بناء الكنائس، ولكن دون فرض سيادة القانون، فلن يتغير الكثير.

وأضاف إبراهيم:" ما حدث في المنيا نتيجة طبيعية لعدم تطبيق القانون، وإجبار الأقباط على القبول بجلسات الصلح".