أعلن النائب إبراهيم عبد العزيز حجازى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، اعتراضه الشديد على قانون ضريبة القيمة المضافة، لأنه أسلوب جديد من أساليب الحكومة الحالية لفرض الجباية على الشعب المصري، مؤكدا أنه عند التصويت على القانون فى المجلس سيرفضه. وأكد حجازى، في تصريحات صحفية له، أن من أهم نقاط اعتراضه على قانون ضريبة القيمة المضافة هو فرض ضريبة على التعليم الدولي الذي حاليا يكبل الأهالى الطامعين في تعليم أفيد لأبنائهم خارج منظومة التعليم الحكومى الفاشلة و التي وضعت مصر في آخر تقارير في المرتبة 139 من اجمالى 141 دولة. وتساءل النائب كيف يكون التعليم هو المحور الأساسى لنهوض مصر ونفرض ضرائب عليه تحت مسمى القيمة المضافة، ثم كيف نفرض ضريبة على التعليم الدولي وفى نفس الوقت نطالب المواطنين بالبعد عن التعليم الحكومي لكثافة الفصول ولعدم وجود موارد ولضعف المستوى التعليمي في المدارس الحكومية و كيف ندعو القطاع الخاص و المستثمر الدولى من الدخول فى مجال التعليم بمصر و هناك تفرقة واضحة في فرض ضريبة مضافة على التعليم الدولي الأساسى والجامعى فهذا غير منطقى. وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان إلى أن المصداقية من الحكومة لابد من تأكيدها للقطاع الخاص فى مجال التعليم وإذا كنا نريد أن نشجع الاستثمار في مجال التعليم فلا يجب أن نفرض جباية جديدة. وتابع: بناء عليه فإن هذا القانون لن يصب في مصلحة زيادة إيرادات الدولة لأن سيكون مردوده سلبيًا على الاستثمارات فى قطاع التعليم، مطالبا زملاءه النواب بعدم الموافقة على هذا القانون إلا بعد تعديله بما يضمن المساواة وتشجيع الاستثمار فى مجال التعليم ومراعاة المواطن الكادح والذي يطمح فى حياة متواضعة وليست حياة رفاهية، مناشدا أن تكون هناك رحمة من ائتلاف "دعم مصر" لدعم الشعب المصري الفقير وليس دعم الحكومة فى الموافقة على قانون الضريبة المضافة. واختتم: أحذر من غضب الشعب المصري بجميع أطيافه لو تمت الموافقة على قانون الضريبة المضافة كما هو بدون أى تعديل خاصة أن الجداول المرفقة تشير إلى نسبة ستفرض على مختلف أنواع البنزين.