برلماني:قانون القيمة المضافة أسلوب ملتوى من الحكومة لفرض "جباية "على المواطن

أعلن النائب إبراهيم عبد العزيز حجازى ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إعتراضه الشديد على قانون ضريبة القيمة المضافة لأنه أسلوب جديد من أساليب الحكومة الحالية لفرض الجباية على الشعب المصرى مؤكدا أنه عند التصويت على القانون فى المجلس سيرفضه.
وأكد حجازى فى تصريحات صحفية له أنه من اهم نقاط اعتراضه على قانون ضريبة القيمة المضافة هو فرض ضريبة على التعليم الدولى الذى حاليا يكبل الاهالى الطامعين فى تعليم افيد لابنائهم خارج منظومة التعليم الحكومى الفاشلة و التى وضعت مصر فى اخر تقارير فى المرتبة 139 من اجمالى 141 دولة. و يتسائل النائب كيف يكون التعليم هو المحور الاساسى لنهوض مصر ونفرض ضرائب عليه تحت مسمى القيمة المضافة، ثم كيف نفرض ضريبة على التعليم الدولى وفى نفس الوقت نطالب المواطنين بالبعد عن التعليم الحكومى لكثافة الفصول ولعدم وجود موارد ولضعف المستوى التعليمى فى المدارس الحكومية و كيف ندعو القطاع الخاص و المستثمر الدولى من الدخول فى مجال التهليم بمصر و هناك تفرقة واضحة فى فرض ضريبة مضافة على التعليم الدولى الاساسى و الجامعى فهذا غير منطقى.
وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إلى أن المصدقية من الحكومة لابد من تاكيده للقطاع الخاص فى مجال التعليم و اذا كنا نريد ان نشجع الاستثمار فى تلك المجال التعليم فلا يجب أن نفرض جباية جديدة وتابع: بناءا عليه فإن هذا القانون لن يصب فى مصلحة زيادة ايرادات الدولة لأن سيكون مردوده سلبى على الاستثمارات فى قطاع التعليم ، مطالبا زملاءه النواب بعدم الموافقة على هذا القانون الا بعد تعديله بما يضمن المساواة و تشجيع الاستثمار فى مجال التعليم و مرعاة المواطن الكادح و الذى يطمح فى حياة متواضعة و ليست حياة رفاهية ، مناشدا أن تكون هناك رحمة من ائتلاف "دعم مصر" لدعم الشعب المصرى الفقير وليس دعم الحكومة فى الموافقة على قانون الضريبة المضافة.
واختتم: أحذر من غضب الشعب المصرى بجميع أطيافه لو تمت الموافقة على قانون الضريبة المضافة كما هو بدون اى تعديل خاصة ان الجداول المرفقة تشير الى نسبة ستفرض على مختلف انواع البنزين، و يطالب الدكتور حجازى ان يكون هناك حوار مدنى للجداول و القييم المربوطة بتلك الجداول للسلع و الخدمات وأن تكون هناك شفافية واضحة على وسائل الاعلام الحكومية والخاصة لبيان ممزات و مساوء تتطبيق تلك القانون.