أصدر المدعي العام التركي أمرا بالإفراج عن 1200 جندي اعتقلوا بعد الانقلاب الفاشل بحسب ما ذكر موقع العربية نت فى خبر عاجل منذ قليل . من جهة أخرى، ارتفعت حصيلة العسكريين الموقوفين من ذوي الرتب الرفيعة على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة فيتركيا حتى السبت، إلى 133 جنرالاً وأميرالًا، صدر قرار حبس بحق 126 منهم على ذمة التحقيق. وألقت قوات الأمن التركية، وفق وكالة "الأناضول" القبض على عدد كبير من العسكريين، بينهم جنرالات وأميرالات، في إطار التحقيقات التي بدأت في عموم البلاد. وبعد استكمال استجوابهم من قبل النيابة العامة، أحيل عدد من الموقوفين إلى المحكمة بطلب سجنهم بتهم منها "انتهاك الدستور ومحاولة اغتيال الرئيس، أو الاعتداء الفعلي عليه، وارتكاب جرم بحق السلطة التشريعية، وارتكاب جرم بحق الحكومة، وتأسيس منظمة مسلحة أو إدارتها، والقتل، وتغيير النظام الدستوري بقوة السلاح"، حيث أمرت المحكمة بسجنهم. في غضون ذلك، تتواصل عمليات البحث عن منتسبين للقوى الأمنية صدر بحقهم قرار توقيف على خلفية الانقلاب الفاشل. وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة 15 يوليو، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتهمها السلطات بالتبعية لمنظمة فتح الله جولنولن المقيم في الولاياتالمتحدة منذ عام 1998.