ارتفعت حصيلة العسكريين الموقوفين من ذوي الرتب الرفيعة على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، حتى اليوم الثلاثاء، إلى 118 جنرالاً وأميرالا، وصدر قرار حبس بحق 85 منهم على ذمة التحقيق، وإطلاق سراح اثنين. وألقت قوات الأمن التركية القبض على عدد كبير من العسكريين بينهم جنرالات وأميرالات في إطار التحقيقات التي بدأت في عموم البلاد، بعد إحباط محاولة الانقلاب التي قادتها عناصر تتبع منظمة "الكيان الموازي" الإرهابية التي يتزعمها فتح الله غولن في 15 يوليو الجاري. وبعد استكمال استجوابهم من قبل النيابة العامة، أحيل عدد من الموقوفين إلى المحكمة بطلب سجنهم بتهم منها "انتهاك الدستور"، و" محاولة اغتيال الرئيس أو الاعتداء الفعلي عليه"، و" ارتكاب جرم بحق السلطة التشريعية"، و"ارتكاب جرم بحق الحكومة"، و" تأسيس منظمة مسلحة أو إدارتها"، و" القتل"، و" تغيير النظام الدستوري بقوة السلاح"، حيث أمرت المحكمة بسجنهم.
في غضون ذلك، تتواصل عمليات البحث عن منتسبين للقوى الأمنية صدر بحقهم قرار توقيف على خلفية الإنقلاب الفاشل. وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، صرح أمس الاثنين، أنّ عدد شهداء محاولة الانقلاب الفاشلة، بلغ 208 شهيداً، بينهم 60 شرطيا و3 جنود و145 مدنياً، إضافة إلى إصابة ألف و491 آخرين، فيما وصل عدد الموقوفين إلى 7 آلاف و543، بينهم 100 شرطيا، و6 آلاف و38 عسكرياً يحملون رتباً مختلفة، و755 من جهاز القضاء، و650 مدنياً. وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة الماضي، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع ل"منظمة الكيان الموازي" الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة، وفق تصريحات حكومية وشهود عيان. وقوبلت المحاولة الإنقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، حيث طوق المواطنون مباني البرلمان ورئاسة الأركان، ومديريات الأمن، ما أجبر آليات عسكرية حولها على الانسحاب مما ساهم في إفشال المحاولة الانقلابية
