الدفاع بأحداث بولاق: الأدلة غير قوية لإدانة المتهمين والتحريات سماعية

قال المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس المحكمة التي تنظر القضية المعروفة ب"أحداث بولاق أبو العلا"، للدفاع، إن المحكمة حريصة على تطبيق صحيح القانون.
وجاء رد القاضي، تعليقًا على ما أشار إليه دفاع المتهم 42 بأنه سيترافع مع تمسكه بسماع الضابط مصطفى داود، ليضيف القاضي أن القانون يكفل للدفاع إبداء كل طلباته بما فيها سماع الشهود جميعهم قبل إغلاق باب المرافعة.
ودفعت المرافعة عن المتهم أحمد جاد طه، بعدد من الدفوع منها الدفع بتجهيل زمان ومكان ضبط المتهم، الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لعدم توافر حالة من حالات التلبس المنصوص عليها قانوناً.
كما شملت المرافعة، الدفع ببطلان أمر الإسناد و الإحالة بحق المتهم لعدم وجود أدلة قوية، والدفع بانعدام تحريات المباحث وعدم جديته من قبل الأمن الجنائي و الوطني ، وتناقضها مع ماديات الدعوى ولكونها "سماعية" وأنها لا ترتقي لوجدان القاضي الجنائي.
ودفعت كذلك بانعدام أركان جريمة الشروع في حق المتهم بركنيها المادي و المعنوي، انعدام أركان جريمة حيازة مفرقعات أو تصنيعها، الدفع بانعدام الجريمة الخاصة بكل من تعرض وسائل النقل للخطر والمنصوص عليها في قانون العقوبات.
فضلاً عن ذلك، دفعت المرافعة بانعدام جريمة القتل العمدي والإصرار عليها في حق المتهم بركنيها المادي والمعنوي، لعدم توافر نية إزهاق الروح وانقطاع علاقة السببية، انعدام أركان جريمة فعل الإصرار بركنيها المادي والمعنوي، لعدم توافر فعل ي الإصرار والترصد بحق المتهم، وانعدام أركان جريمة المشاركة في القتل بركنيها المادي والمعنوي، وانتفاء أركان جريمة الإتلاف، وانعدام جريمة الترهيب والتخويف والبلطجة بركنيها المادي والمعنوي .
وأسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.