خرائط لتقسيم مصر بمقار المنظمات الأجنبية.. قضاة التحقيق يكشفون معلومات مروعة فى مؤتمر صحفى

كشف المستشاران أشرف العشماوى وسامح أبوزيد، القاضيان المنتدبان من المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، عن مفاجآت جديدة فى قضية التمويل الأجنبى المتهم فيها 43 منظمة مصرية وأجنبية، إضافة إلى شخصيات مصرية رفيعة المستوى.
وقال العشماوى، خلال مؤتمر صحفى عقد ظهر أمس الأربعاء، بمقر وزارة العدل، إن قضية التمويل الأجنبى مازالت تحمل الكثير من المفاجآت، وإن هناك أدلة جديدة طرأت على جهات التحقيق ربما تضيف متهمين جددًا فى القضية.
وأفاد المستشاران بأنهما أحالا الجزء الأول من القضية للجنايات ومازال هناك جزء آخر قيد التحقيق، وقالا هناك 67 دليلاً تثبت تلك التهم على المتهمين، منها تقارير خبراء لجان مختصة انتدبت للتحقيق، فضلاً عن اعترافات ثبت تورط هذه المنظمات فى أعمال غير شرعية تضر بسيادة البلاد وأمنها. منها: تأسيس جماعة (سهم الثقة 7 إبريل) قامت برصد بعض الكنائس فى مصر، وتصوير مناطق عسكرية مهمة وتصوير مراكز الارتكاز الخاصة بالقوات المسلحة فى مدينتى الإسماعيلية والسويس. إضافة إلى بعض الأدلة تؤكد عمل نشاط سياسى بحت لا علاقة له بالعمل الأهلى، منها حشد الناخبين، ودعم مرشحين، وعمل استطلاعات ممنوعة، منها استبيان عن ملابس أشخاص فقراء وديانتهم.
وتابع: إنه يتم بعدها إخطار المركز الرئيسى فى الولايات المتحدة بنتائج تلك الاستبيانات دون الرجوع إلى المعاهد المختصة المصرية.
ومن جهته، قال المستشار أبوزيد، إن أجهزة الأمن المصرية رفضت عمل تراخيص لهم إلا أنهم مارسوا نشاطهم رغمًا عن أجهزة الأمن، بالمخالفة للقوانين. وأضاف أنهم قاموا بضبط بعض الخرائط فى المعهد الجمهورى بالدقى يتم فيها تقسيم مصر إلى أربع مناطق، وهى منطقة القنال، والقاهرة الكبرى، والدلتا، وصعيد مصر. كما احتوت الخرائط والمضبوطات على رموز وحروف باللغة الإنجليزية وبعد فك وتحليل رموز وشفرات هذه الخرائط من قبل مختصين وخبراء من قبل هيئة المساحة تبين للجان أن هذه الرموز تعبر عن ماكيت تخطيطى يقسم مصر إلى عدة أجزاء ومجموعات منها القاهرة الكبرى والدلتا وصعيد مصر.
كما تم العثور على مستندات وتحويلات وأموال نقدية تم تهريبها ولم يتم إخطار الجهات المختصة، فضلاًً عن تهرب هؤلاء من الضرائب.
وقال أبوزيد، إن هؤلاء الأشخاص المتهمين (وهم متعددو الجنسيات) دخلوا مصر عن طريق تأشيرات سياحية فقط، وقاموا بالعمل داخل البلاد بالمخالفة للقوانين. وأضاف أنه ورد إليهم خطاب من السفيرة الأمريكية بتاريخ 23 يناير تحتج فيه على قرار منع المتهمين من السفر، إلا أنه لم يتم الرد عليها طبقًا للقوانين، وجرى إرسال الخطاب إلى وزارة الخارجية لاتخاذ ما تراه قانونًا.
وقال أبوزيد، إن التواجد الكثيف لهذه المنظمات الذى شهدته مصر خلال العقود الأخيرة لم يكن بهدف العمل الاجتماعى والتنموى كما تدعيه وإنما كان نشاطًا سياسيًا بحتًا من الدرجة الأولى.
كما أشار إلى أن التحقيقات أثبتت تواجد العديد من المراكز والفروع لهذه المنظمات على مستوى العالم، مؤكدًا بروز دورها وتكثيف أنشطتها بشده عقب ثورة ال25 من يناير خاصة فى ظل الفترة الانتقالية.