واشنطن تشترط وجود الأدلة ضد جولن لتسليمه

إلى تركيا

اشترط وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، بأن بلاده ستقوم بما يلزم لإعادة "فتح الله جولن" (زعيم منظمة الكيان الموازي الإرهابية) في حال توافق الأدلة المقدمة ضده مع المعايير المحددة لديها (واشنطن).
جاء ذلك في رده على سؤال حول إعادة زعيم المنظمة الإرهابية "جولن" إلى تركيا، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الإثنين، مع مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني، عقب حضوره اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وذكر كيري، أن بلاده لم تتلق حتى الآن طلباً رسمياً من أجل إعادة "جولن"، مضيفاً "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طلب من الولايات المتحدة أمام الملأ إعادة غولن، وأنا أكدت لوزير الخارجية التركي (مولود جاويش أوغلو) ضرورة طلبه بشكل رسمي ووفقاً لأسس قانونية وقنوات مناسبة، ونحن طلبنا أن يتضمن ملف الإعادة الذي سيرسلونه أدلة وليس اتهامات"، مشيرا أن بلاده "لم تتلق أي أدلة بهذا الخصوص من تركيا".
ولفت الوزير الأمريكي إلى "ضرورة أن تلمس بلاده أدلة متوافقة مع الأنظمة القانونية المتبعة في العديد من البلاد بهذا الخصوص"، مبيناً أن الولايات المتحدة ليس لديها أي مصلحة في عدم القيام بالمطلوب بشأن اتفاقيات الإعادة مع تركيا في حال توافق الأدلة مع المعايير".


وكان أردوغان دعا أمس الأول السبت، الولايات المتحدة الأمريكية إلى تسليم "فتح الله جولن" المتهم بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة مساء الجمعة 15 يوليو الجاري، حيث قال خلال كلمة وجهها لمواطنين تجمعوا بحي أوسكودار، بالجزء الآسيوي من إسطنبول "أدعو الولايات المتحدة ورئيسها من هنا، وأقول له: إما أن ترّحلوا أو تسلموا هذا الشخص المقيم في بنسيلفانيا (في إشارة إلى فتح الله جولن)".
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر من مساء الجمعة الماضية، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع "منظمة الكيان الموازي" الإرهابية، التي يتزعمها فتح الله جولن، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.
وتصف السلطات التركية منظمة "فتح الله غولن" - المقيم في الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1998- ب "الكيان الموازي"، وتتهمها بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش، والوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة مساء الجمعة الماضية.