أمريكا تُقيّم طلب تركيا تسليم جولن

حال وصوله إليها..

قال وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، اليوم الأحد، إنّ بلاده ستقيّم الطلب الرسمي المرفق بالأدلة، الذي ستقدمه تركيا بخصوص إعادة "فتح الله جولن" (زعيم منظمة الكيان الموازي) المقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، والمتهم بالوقوف خلف محاولة الانقلب الفاشلة التي شهدتها تركيا أمس الأول.
وأوضح كيري في تصريح لقناة "سي إن إن" الأمريكية، أنّ "واشنطن لم تتلق إلى الآن طلباً رسميا بخصوص إعادة جولن إلى السلطات التركية"، مشيراً أنّ بلاده "لا تخفي أحداً، وأنها تنتظر من أنقرة أدلة دامغة تثبت تورط جولن في محاولة الانقلاب، كي تقوم بإعداد الأرضية القانونية لعملية الإعادة".
وأشار كيري، أنّ واشنطن تلقت معلومات من السلطات التركية حول إتمام ملفات تثبت تورط "جولن" في محاولة الانقلاب الأخيرة (جرت أمس الأول)، مضيفا أنّ "أنقرة ستقدم هذه الملفات إلى السلطات القضائية الأمريكية خلال الأيام القليلة القادمة".
وعن محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت مساء الجمعة الماضية، أفاد كيري أنّ "أمريكا غير مطّلعة على حيثيات العملية، ولا دخل لها بمحاولة الانقلاب"، لافتاً إلى قيام الحكومة التركية بالتحقيقات اللازمة في هذا الخصوص.
وأكد كيري عزم وزيري الخارجية والدفاع التركيين، مولود جاويش أوغلو وفكري إيشيق، زيارة العاصمة الأمريكية خلال الأسبوع المقبل، مبيناً أنه سيبحث معهما كافة المستجدات بكل تفاصيلها.
ومساء أمس السبت، أجرى جاويش أوغلو، اتصالا هاتفيا، مع كيري، تبادلا خلاله الآراء حول إعادة زعيم منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية.
وأفادت مصادر دبلوماسية تركية، للأناضول، أن جاويش أوغلو وكيري تناولا مسألة الإجراءات القانونية لإعادة فتح الله غولن، والعوائق أمام تلك الاجراءات.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء أول أمس الجمعة، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع ل"منظمة الكيان الموازي" الإرهابية، التي يقودها فتح الله غولن، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.
وقوبلت المحاولة الانقلاب الفاشلة، بإدانات دولية، واحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة اسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.
وأمس السبت، عقد البرلمان التركي، جلسة اسثنائية لمناقشة التطورات الأخيرة لما قام به الإنقلابيون، ألقى خلالها رئيس الوزراء بن علي يلدريم، كلمة قال فيها إن "ال15 من يوليو بات عيدًا للديمقراطية في البلاد، والدفاع عنها".