شن عدد من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، هجومًا حادًا، على وزارة التضامن الاجتماعي، بسبب مشروع تكافل وكرامة الذي تنفذه الوزارة للأسر الأولى بالرعاية. وقالت النائبة آمال زكريا إن وزارة التضامن الاجتماعي خصصت الأموال المخصصة لمشروع تكافل وكرامة للبلطجية، حيث يحصلون على التقارير التي تثبت أحقيتهم في الاستفادة من المشروع بقوة الذراع ويفرضون أنفسهم على وكلاء الوزراء. وانتقدت النائبة، وزيرة التضامن غادة والي قائلة: "هذه الوزيرة تتعامل بتعالٍ مع النواب ويجب أن تحضر لاجتماع اللجنة مثلما حضرت من قبل". وقالت الدكتورة نفين القباش، مساعد وزير التضامن والمسئولة عن ملف تكافل وكرامة، إن الوزارة حريصة على مساعدة الأسر الفقيرة في الحصول على حياة كريمة من خلال تقديم الدعم اللازم لهم، مشيرة إلى أن هناك جهودًا كبيرة تبذل في حلايب وشلاتين وغيرها من المناطق التي تحتاج إلى رعاية. ومن جانبه، قال النائب حسام الرفاعي، إن هناك 80 من الجمعيات الأهلية التي تحصل على منح هي جمعيات على الورق فقط، مما يتطلب إعادة النظر في تلك الجمعيات مرة أخرى، منتقدًا عدم تطبيق المشروع في سيناء حتى الآن. كما طالب وزارة التضامن بضرورة الإفراج عن أموال أصحاب المعاشات التي تصل إلى 600 مليار جنيه. وفى السياق ذاته، قال النائب أحمد علي، عضو مجلس النواب عن دائرة المطرية، إن مشروع تكافل وتكامل في الأصل مشروع برازيلي، وفشلت الوزارة في تطبيقه حتى الآن ولم يحقق نجاحًا ملموسًا، مطالبًا وزارة التضامن بضرورة الانتهاء من قانون الجمعيات.