أزمة برلمانية صامتة تواجه لجنة تقصى الحقائق بمجلس النواب الخاصة بصوامع القمح بعد أن لوح عضو اللجنة ورئيس لجنة الزراعة هشام الشعينى باعتذاره عن الاستمرار في عملها في ضوء الإقصاء والتهميش لأغلبية أعضاء اللجنة وقصر الزيارات على عدد قليل من أعضاء اللجنة وأبلغ الشعينى عدد من نواب المجلس أن لديه تحفظات على أسلوب عمل اللجنة الحالي وعملية الإفصاح عن نتائج الزيارات الميدانية قبل عرض ذلك على جميع أعضاء اللجنة وإعداد تقريرها النهائي وجاءت تلك الأزمة متزامنة مع تقرير أرسلته غرفة صناعة الحبوب لأعضاء المجلس تعترض فيه على عمليات التشهير التي أصابت العاملين في صوامع القمح وألحقت أضرار بسمعة هذا القطاع الذي يعمل به أكثر من 70 ألف عامل مصري وحجم استثمارات تقدر بنو 80 مليار جنيه وأن الغرفة سوف تتخذ كل الإجراءات القانونية لحماية أعضائها. كما أعلن النائب عماد محروس أنه طلب من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بإضافة نواب من محافظات أخرى إلى عضوية اللجنة ومنها محافظة البحيرة نظرًا لوجود 13 نائب من محافظة المنيا بعضوية اللجنة من بين 19 نائب علمًا أن محافظة البحيرة هى محافظة القمح ولا يوجد أي نائب منها.