"ماعت":العالم يحتاج لاتفاقية دولية لمواجهة الإرهاب

أعربت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عن خالص تعازيها وتضامنها مع الشعب الفرنسي وأسر الضحايا في جريمة "الدهس" التي شهدتها مدينة نيس الفرنسية، وأودت بحياة 80 وأصابت حوالي 200 شخص آخرين، مؤكدة أن تواتر الأحداث أصبح يشير بما لا يدع مجالا للشك في أن الإرهاب أصبح يمثل التحدي الأكبر لحقوق الإنسان وقيم الحضارة والمدنية، ولم يعد يفرق بين دولة وأخرى أو مجتمع وآخر، ولا سبيل للخلاص من هذا الخطر الداهم الذي يستهدف الإنسانية بدون التضامن والتكاتف وتنسيق الجهود.
وذكرت "ماعت" أن الإرهاب لا يمكن أن يتم نسبته إلى دين معين أو مذهب معين، فهو جريمة منظمة خارجة عن نطاق الأديان وتعاليمها السمحة التي تقدس حياة الإنسان وتعلى من قيمتها وتحافظ على حرمة النفس، وربما يكون الدليل الأبرز على ذلك أن الإرهاب الذي ضرب فرنسا بالأمس هو ذاته الإرهاب الذي استهدف الأماكن المقدسة القريبة من مسجد النبي محمد صلي الله عليه وسلم بالمملكة العربي السعودية منذ أيام قليلة ، وهو ذاته أيضا الذي يستهدف المدنيين الأبرياء ورجال الشرطة والجيش بمصر خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وقال أيمن عقيل رئيس المؤسسة، إن الإرهاب الأسود عاد ليطل بوجهه القبيح من جديد في القارة الأوروبية، وذلك عقب شهور قليلة من الجريمة الإرهابية التي استهدفت مطار بروكسل ومن قبلها جريمتين في العاصمة الفرنسية باريس.

وأضاف عقيل في تصريحات صحفية أن "ماعت" تكرر دعوتها التي تتبناها منذ سنوات بضرورة التعاطي مع ظاهرة الإرهاب بما تستحقه من أهمية، وما تمثله من خطر، وذلك في سياق تكاملي ، وتحت مظلة دولية شاملة، وهو ما يستوجب الآخذ بالإجراءات التالية:-

أولا أنه على المنظومة الأممية سواء على مستوى مجلس الأمن أو مجلس حقوق الإنسان أو الجمعية للأمم المتحدة أن تتبنى تشريعات دولية ( قرارات واتفاقيات) تكشف الغطاء عن التنظيمات والعمليات الإرهابية ، وتنظم عمليات مكافحته ، وتضع الدول أمام مسئولياتها الأخلاقية والسياسية في ضرورة مواجهته بحزم وقوة، حيث ترى مؤسسة ماعت أن العالم في أمس الحاجة الآن لاتفاقية دولية ملزمة لتجريم الإرهاب والاعتراف بأولوية خطورته على احترام حقوق الإنسان، ومحاسبة الجماعات والدول التي توفر ملاذا آمنا، ومنصات إعلامية ودعما تمويليا وسياسيا لمرتكبيه.

ثانيا عدم الاكتفاء بالحلول العسكرية والأمنية، وضرورة المواجهة الفكرية للإرهاب وتجفيف منابعه التمويلية، وعدم التفرقة بين الجماعات والتنظيمات التي تمارس الإرهاب أو تحرض عليه أو تبرر جرائمه ساء بشكل معلن أو بشكل مستتر.

وكذلك التوقف عن سياسة الكيل بمكيالين في قضايا الصراع التاريخية و التي تتخذ أحيانا كذريعة لارتكاب الجرائم الإرهابية ، ويشار في هذا الشأن بشكل خاص إلى ضرورة التوصل لحلول عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية تقوم على احترام حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أراضي 4 يونيه 1967 وعاصمتها القدس الشريف ، والوقوف في وجه إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل بشكل يومي على مرآي ومسمع من العالم.

وأضافت ماعت أنه يجب على المنظمات الحقوقية الدولية أن تولى اهتماما أكبر بقضية الإرهاب ، وأن تكشف عن الدول التي تأوي الإرهابيين، وتتوقف عن صك المبررات للجماعات والتنظيمات التي تدعي السلمية في حين أنها تدعم الإرهاب والعنف وتدعو إليه في أدبياتها وخطاباتها ونظرياتها الفقهية.