طالب الهندسة.. من كتر التعذيب فقد عقله

أحالت محكمة الجنايات، الطالب أبو بكر السيد عبدالمجيد، بكلية الهندسة 22 عامًا، إلى الطب الشرعي، لإصابته بالجنون؛ نتيجة التعذيب في مقر احتجازه على ذمة قضية مقتل النائب العام السابق هشام بركات، حتى يعترف على نفسه بالقتل والتخطيط، وتأجيل القضية إلى 31 - يوليو 2016.
الطالب هو أبو بكر السيد عبد المجيد الشافعي، من مركز الإبراهيمية، محافظة الشرقية، الفرقة الرابعة كلية الهندسة جامعة الزقازيق، تم اختطافه من منزله يوم 25 / 2 / 2016 ، ولفقت له قضية المشاركة في مقتل النائب العام هشام بركات، المعروفة برقم 314 لسنة 2015 /حصر أمن دولة، على الرغم من أنه كان قد أجرى مؤخرًا عملية جراحية بمفصل الركبة وكان لا يزال يخضع للعلاج أثناء اعتقاله، مما قد يؤثر سلبًا على صحته، وكان يساعد والدته المريضة ذا الحركة المحدودة بعد اعتقال والده.
أثار جنون الطالب حالة من الغضب بين نشطاء التواصل الاجتماعي ومنظمات حقوق الإنسان الذين استنكروا استمرار العنف ضد الشباب إلى هذا الحد لدرجة الجنون.
قالت دعاء مصطفى، ناشطة: "من كتر التعذيب فقد عقله ومش فاكر هو مين ولا بيعمل إيه هنا هو مين هيتحاسب على كل ده"، مضيفة: "يارب أنت المنتقم حسبي الله ونعم الوكيل".
بينما قال أحمد مفرح، الناشط الحقوقي، إن هذه الواقعة تعد ردًا عمليًا على المتحدث باسم وزارة الخارجية الذي صمت ولم يستطع الرد على تقرير منظمة العفو الدولية الأربعاء الماضي.
ودعمًا لما قاله "مفرح" فإن وزارة الخارجية رفضت التعليق على التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وصرح المتحدث الرسمي باسم الوزارة المستشار أحمد أبو زيد، بأن مصر سبق وأعلنت أكثر من مرة رفضها لتقارير تلك المنظمة غير الحيادية التي تحركها مواقف سياسية لها مصلحة خاصة في تشويه صورة مصر، ومن ثم فإن الأمر لا يقتضى أي تعليق إضافي.
وأفاد تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية (امنيستي انترناشنال) بارتفاع غير مسبوق في حالات الاختفاء القسري في مصر مطلع عام 2015، متهمًا قطاع الأمن الوطني المصري باختطاف الناس وتعذيبهم وتعرضهم للاختفاء القسري "في محاولة لترهيب المعارضين واستئصال المعارضة السلمية".
ويقول التقرير إن المئات من الطلبة والناشطين السياسيين والمتظاهرين، ومن بينهم أطفال لم يتجاوزوا ال14 من العمر، قد اختفوا ولم يعثر لهم على أثر.
وأضاف الناشط الحقوقي أن هذا الأمر كذلك رد عملي على تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، حول الاختفاء القسري، والذي اعتبر إجلاء مصير ضحايا الاختفاء القسري ينتهي باعتراف الداخلية دون أن يتطرق للجريمة المرتكبة بحق المختفين قسريًا- حسب قوله.
في هذا الإطار، أكد محمد عبدالعزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس سيرسل طبيبًا للكشف على الطالب ومتابعة حالته الصحية، وتحديد طبيعة الحالة الصحية وأسبابها، زاعمًا أن المجلس يحقق في كل القضايا التي تصل إلى علمه عن طريق الإعلام أو الشكاوي التي يتقدم بها المتضررون.
وأضاف عبدالعزيز ل"المصريون"، أن المجلس سينتظر قرار الطب الشرعي لتحديد الإجراءات التي سيتبعها بعد ذلك وفقًا لقانون المجلس، لافتًا إلى أن المجلس سيتابع مع "الطب الشرعي" والنيابة تطورات الحالة.
وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن المجلس تقدم بالتماس إلى البرلمان لتعديل لائحة السجون، وقوانين الحبس الانفرادي، حتى تكون فترات محددة، وكتأديب للتجاوزات داخل السجون.
من جهتها، قالت الدكتورة سالي توما، الطبيبة النفسية والمتخصصة في حالات التعذيب والاغتصاب، إن الأشخاص الذين يتعرضون ل"الحبس الانفرادي" يصبحون عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض النفسية أهمها "البارانويا وهي جنون الارتياب" والاكتئاب وتتسم سلوكياتهم فيما بعد بالشراسة والعنف والقلق والتوتر، وتصل عند البعض إلى نوبات الفزع".
وأضافت توما في تصريحاتها ل"المصريون"، أن الحبس الانفرادي مرفوض لأي مواطن بغض النظر عن توجهه السياسي، أو أيًا كانت تهمته، مؤكدة أن الحبس الانفرادي له ضوابط وقوانين، أهمها أن تكون هناك تهمة للسجين وهناك شهود عليها ويحدث تحقيق يوافق عليه مساعد وزير الداخلية للسجون، مشيرة إلى أن هذا لا يحدث داخل السجون المصرية؛ لأن الداخلية تنتهك قوانينها.
ولفتت توما إلى أن هناك فرقًا بين التأديب والحبس الانفرادي، لافتة إلى أن الحبس الانفرادي جرمته الأمم المتحدة منذ 2011 ، وأن هناك المئات من الأشخاص الذين يتعرضون للحبس الانفرادي، مستنكرة ما يحدث لبعض مساجين الحبس الانفرادي.