مشاركة الدول الأجنبية في المطارات.. تأمين أم اختراق؟

دفعت الحوادث المتكررة في المطارات المصرية العديد من الدول الأوربية إلى المطالبة بالمشاركة في تأمين المطارات المصرية والتحقيقات التي تجرى بخصوص هذه الحوادث كشرط لإلغاء تعليق رحلاتها الجوية ونقل مواطنيها إلى المدن السياحية في مصر.
وطالبت روسيا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا المشاركة في تأمين المطارات وهو ما تم تنفيذه بالفعل بعد توقيع وزير الداخلية اتفاقية تعاون مع نظيرة الألماني يتم بموجبها المشاركة في تامين المطارات المصرية.
يأتي ذلك فيما حذر خبراء أمنيون من استغلال هذه الدول للأزمات الأمنية التي تعاني منها مصر وإخفاء أجهزتهم المخابراتية داخل المطارات مايمكنهم من اختراق الأمن القومي المصري.
قال اللواء طلعت مسلم، الخبير العسكري إن "تعاون دول أجنبية في تأمين المطارات المصرية سيلقي بعبء كبير على السلطات المصرية التي يجب أن تكون أكثر تحوطًا، لأن وجود هذه الدول قد يتسبب في التدخل في مقومات الأمن القومي المصري، ومن ثم فإن ضررها سيكون أكثر من نفعها في عودة السياحة".
وأضاف ل"المصريون" أنه يجب على الحكومة توخي الحذر في حالة تأكد مشاركة الدول الأجنبية في التأمين، والتأكد من أن عناصر التأمين الموجودة حال المطارات تعمل للصالح العام وليس لصالح دولها.
وأشار إلى أن "التعاون مع ايطاليا في الوقت الراهن أصبح صعبًا للغاية ويحتاج للمتابعة من جميع الجهات، ومحاولة كسب هذا الطرف خاصة أنه سيكون ضمن هؤلاء الذين سيشاركون في تأمين المطارات".
فيما رأى اللواء عادل القلا الخبير الأمني والإستراتيجي, أن مقتضيات الأمن القومي تمنع إشراك الدول الأوربية في تأمين المطارات المصري التي تعد وأحده من محددات الأمن القومي المصري.
ووقع وزير الداخلية اليوم مع نظيره الألماني على اتفاقية للتعاون في مجال الأمن بين حكومتي مصر وألمانيا،تسمح بتأمين المطارات ضد الحوادث والهجمات الأمنية.
وأوضح القلا ل"المصريون"أن الاستفادة من الخبرات الأوربية في عملية التأمين هو أمر معمول به في العديد من المطارات الدولية العربية والأجنبية، لكن دون أن تتضمن الاستفادة مورد بشري يمكنه اختراق خصوصية الدولة،ومن ثم يمكن أن تكون الاستفادة من خلال استقدام أجهزة ومعدات حديثة.
وأكد أنه "لا يليق أمنيًا أن تستعين مصر بأفراد أمن من الدول الأوربية لتظهر بذلك عجزها عن تأمين ممراتها البرية في الوقت التي تقوم فيه دول أفريقية فقيرة بتأمين حدودها بالكامل دون اللجوء إلى الدول الأجنبية".
ولفت إلى أن "وجود أفراد أجانب داخل المطارات المصرية سيعرض خصوصية الدولة للخطر ويمكن الأجهزة الأجنبية من رصد وجمع المعلوم عن تحرك الشخصيات السياسية والحراك الداخلي للدولة لتقييم رؤيتها المستقبلية", محملاً البرلمان مسؤولية البرلمان هو علية عاتق كبير في تأمين الدولة ومراجعة قرارات الحكومة.