"الاستشارى" ينتظر مزيدًا من الاستقالات.. منصور حسن: سأستمر فى عملى حتى لو استقال جميع الأعضاء

استبعد منصور حسن، رئيس المجلس الاستشارى، إمكانية تقدمه بالاستقالة عقب تقدم عدد من الأعضاء باستقالاتهم اعتراضًا على سياسات المجلس العسكري، وقال إن الاستقالات المقدمة لعدد من أعضاء المجلس لن تؤثر على عمله واستمراره، واصفًا المستقيلين بأنهم زملاء أعزاء يكن لهم الاحترام والتقدير لهم مطلق الحرية فيما اتخذوه من آراء.
وأكد ل"المصريون" أن المجلس الاستشارى مستمر فى أداء عمله من أجل مصلحة الوطن العليا، وأنه "لو تقدم جميع الأعضاء باستقالاتهم فهو لن يستقيل وسيستمر فى المجلس لحين الانتهاء من الغرض الذى أُسس من أجله".
وأضاف أن اجتماعات المجلس الاستشارى مستمرة وسيعقد اجتماعه الأسبوعى اليوم الثلاثاء من أجل استكمال المناقشات حول أهم الموضوعات والتطورات فى الساحة السياسية. وقال إن المجلس قدم التوصيات والمقترحات إلى العسكرى وفى انتظار ما يتخذه من قرارات تنفيذًا لهذه المقترحات.
في غضون ذلك، كشفت مصادر داخل المجلس الاستشاري أن عددًا آخر من الأعضاء سيتقدمون باستقالاتهم خلال الأيام القليلة القادمة اعتراضًا على عدم استجابة العسكرى للتوصيات التى تم رفعها إليه والبطء الشديد فى النظر فيها.
من جانبه، أبدى الدكتور محمد الخولى، المتحدث الإعلامى للمجلس الاستشارى ترحيبه بقرار اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بتوزيع رموز النظام السابق على خمسة سجون، ووصفه بأنه قرار إيجابى من "العسكرى"، لكنه قال إن عليه الاستجابة لجميع التوصيات الأخرى من أجل الخروج من الأزمة وإنقاذ مصر.
وعن الاستقالات من المجلس الاستشارى قال الخولى: إن الاستشارى ليست وظيفة لكى يتم قبول الاستقالة أو رفضها، ولكن الاستقالة تعنى الامتناع عن حضور اجتماعات الاستشارى اعتراضًا على بعض الأمور وهذا حقهم، ولكن لن تؤثر على عمل الاستشارى.
وكان الدكتور حسن نافعة، مسئول ملف التنسيق بين القوى السياسية فى الاستشارى، والدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة وعضو الاستشارى، قد تقدما باستقالاتهم أمس الأول اعتراضًا على سياسيات "العسكرى" وبعد أحداث بورسعيد الدامية.
من جهتها، قالت سكينة فؤاد عضو المجلس الاستشارى، إن كامل أعضاء المجلس الاستشارى أخبروا "العسكرى" بإيقاف جميع جلساته القادمة وإلغاء المجلس، حال عدم الاستجابة لتوصياته ومطالبه والتى على رأسها تفريق جميع المسجونين من أعضاء النظام الفاسد المسجونين فى سجن طرة ومنع الاتصالات عنهم، ونقل مبارك لطرة كأى مسجون عادى، بالإضافة إلى سرعة إنجاز المحاكمات وهيكلة وزارة الداخلية وتكوين لجنة قومية للمشاركة فى هذه الهيكلة.
وأضافت: طالب المجلس الاستشارى أيضاً بضرورة القبض على كل أعضاء لجنة السياسات فى الحزب الوطنى المنحل وجميع الشخصيات والقيادات المحركة والتحقيق معهم، موضحة أن المجلس العسكرى كان فى انتظار توصيات وقرارات المجلس الاستشارى بشأن أحداث بورسعيد.
واعتبرت أنه لا قيمة لوجود المجلس الاستشارى إذا لم يتم تنفيذ توصياته بشأن الأحداث التى تمر بها البلاد، موضحة أن قرار إيقاف جلسات المجلس الاستشارى فى ظل هذه اللحظات القاسية التى تمر بها مصر تترجم اكبر قدر من الغضب الشعبى الموجود ،وأن لكثير من أعضاء المجلس لم يقدموا استقالتهم بعد بناءً على القرار المتخذ بإيقاف المجلس الاستشارى فى حال عدم تنفيذ التوصيات.