موازنة الدولة مخالفة' فجة " للدستور

تقرير أمريكى:

وصف موقع "المونيتور" الأمريكي تمرير مجلس النوّاب للموازنة العامّة للدولة في شكل رسميّ أمس الأربعاء 29 يونيو بعد موافقة مجلس الدولة بأنها مخالفة فجة للدستور وسط اتّهامات صريحة بانتهاكه .
وأوضح تقرير الموقع الأمريكى بأنه قد نالت الاتّهامات من رئيس مجلس النوّاب علي عبد العال والمؤيّدين بمخالفة الدستور وانتهاكه بتمرير موازنة بمخالفة فجّة لعدد من النصوص الدستوريّة، الّتي تحدّد نسب الإنفاق الحكوميّ في مجالات الصحّة والتّعليم والبحث العلميّ، وإضافة أرقام غير حقيقيّة إليها.
وأضاف الموقع: لقد تجاهل علي عبد العال اكتمال النصاب القانونيّ في هذه الجلسة، واعتمد في التّصويت على الموازنة باستخدام "رفع اليدّ"، لا التّصويت الإلكترونيّ، والّذي وقعت على أثره خلافات ومشادّات بين النوّاب أدّت إلى رفع الجلسة، بعد أقلّ من ساعة من بدئها. ومُرّرت الموازنة في أقلّ من ساعة، في ظلّ غياب حضور الحكومة، الّتي اكتفت بإرسال وزير الماليّة عمرو الجارحي ووزير الدولة للشؤون القانونيّة وشؤون مجلس النوّاب المستشار مجدي العجاتي.
وتابع الموقع: رغم ما شاب الموازنة من مخالفات دستوريّة وتدليس لبعض الأرقام، بحسب تصريحات عدد من النوّاب المعترضين على تمريرها، قرّر البرلمان إرسال مشروع القانون إلى رئيس الجمهوريّة عبد الفتّاح السيسي لإصداره قبل الأوّل من يوليو ونشره في الجريدة الرسميّة.
واكتفى عبد العال بالردّ على المشكّكين في دستوريّة الموازنة بقوله: "إنّ رأي مجلس الدولة ردّ على كلّ المشكّكين في مناقشات مجلس الدولة ورؤيته في الموازنة"، والّذي أكّد بدوره - كمجلس دولة - أنّها جاءت وفق الدستور واتّبعت كلّ الإجراءات الدستوريّة، وأنّ تقديرات الأرقام في الموازنة أمور فنيّة.
وسبقت مناقشة الموازنة بساعات، اعتراضات عدد من الهيئات البرلمانيّة على رأسها حزبا “الوفد” و”المصريّين الأحرار”، إلاّ أنّ رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل استبق جلسة البرلمان باجتماع موسّع مع رؤساء الهيئات البرلمانيّة الثلثاء في 28 يونيو، ليقنعهم بضرورة تمريرها والموافقة عليها، واعداً بأن تأخذ الحكومة ببعض التّوصيات الّتي تقدّم بها مندوبو الأحزاب الّتي أعلنت رفضها.
وكان رئيس الهيئة البرلمانيّة لحزب "المصريّين الأحرار" قد أعلن في بيان رسميّ رفض حزبه للموازنة العامّة للدولة، ووصفها بأنّها الميزانيّة الأسوأ منذ عقود.
ووحده، تكتّل "25/30" أصرّ على رفضه للموازنة العامّة الحاليّة وعقد نوّابه مؤتمراً صحفيّاً قبل بدء مناقشة الموازنة بساعات، أكّدوا فيه مخالفة الموازنة للدستور وقيام الحكومة بتدليس بعض الأرقام لخداع الشعب وتمريرها.
وفي هذا الإطار، أكّد عضو التكتّل النائب هيثم الحريرى خلال المؤتمر أنّ رفضهم مشروع الموازنة العامّة للدولة للعام الماليّ 2017/2016 لعدم استيفاء الإستحقاقات الدستوريّة لقطاعي الصحّة والتّعليم، معلناً تمسّكه بتخصيص 96 مليار جنيه لصالح قطاع الصحّة، لافتاً إلى أنّ 10 مليارات مخصّصة للأجور، 5 مليارات تذهب إلى جهات سياديّة محدّدة، و5 مليارات أخرى تذهب إلى بقيّة موظّفي الدولة، أمر غير عادل وغير مقبول.

و إختتم الموقع الأمريكى تقريرها بتصريح نقله عن النائب البرلمانى هيثم الحريرى بإنتقادات حادّة منه لأسلوب إدارة الجلسة العامّة لمجلس النوّاب أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامّة للدولة، حيث أنّ الوقت المخصّص للنوّاب، والّذي حدّد ب3 دقائق لم يكن كافياً، ليغلق باب المناقشة من دون استكمال كلّ المناقشات، واصفا آليّة إدارة مناقشة الموازنة بأنّها "سلق للمناقشة، وهذا أمر غير مقبول، فكيف تناقش موازنة الدولة في 10 ساعات".
وأشار إلى أنّه تقدّم بطلب إلى عبد العال لإجراء تصويت إلكترونيّ عند التّصويت على مشروع الموازنة العامّة للدولة، ولكنّه لم يأخذ به، مشيراً إلى أنّ إخفاء التصويت غير مقبول.
وكشف الحريري عن ضمّ ميزانيّة مستشفيات عدّة غير المسموح لعموم الشعب تلقّي العلاج فيها ضمن موازنة الصحّة لتدليس الأرقام، ومنها ضمّ ميزانيّة مستشفيات "الشرطة والجيش"، والّتي يعالج فيها العاملون بهاتين الجهتين السياديّتين فقط، في حين أنّ النصّ الدستوريّ يهدف إلى وصول الأرقام الخاصّة بالصحّة لجميع المصريّين من دون تمييز فئة بعينها.
وكانت المؤسّسة المصريّة لحماية الدستور برئاسة المرشّح الأسبق لرئاسة الجمهوريّة ورئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور عمرو موسى قد أصدرت بياناً في 22 يونيو، حذّرت فيه من عدم دستوريّة قانون الموازنة في حال إقرارها بشكلها الحاليّ من دون الأخذ بالنّسب الدستوريّة في مجالات "التّعليم والصحّة والبحث العلميّ"، وهو ما قد يخلق أزمة دستوريّة، خصوصاً أنّ مشروع الموازنة لعام 2017/2016 جاء خلواً من الاستجابة لهذه الإلتزامات الدستوريّة، وطالبت الحكومة ومجلس النوّاب بإدراج النّسب المنصوص عليها بالدستور في صلب مشروع الموازنة والعمل على تدبير الموارد اللاّزمة للوفاء بها كاملة.