بريطانيا تستجوب وزيرة إسرائيلية بسبب حرب غزة

قالت صحيفة إسرائيلية إن تسيبي ليفني رئيسة الخارجية السابقة منحت حصانة دبلوماسية خاصة في أعقاب استجوابها من قبل الشرطة البريطانية في قضايا لها صلة بجرائم حرب.
وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن استعداء الشرطة غير المسبوق ألغي بعد اتصالات دبلوماسية بين إسرائيل وبريطانيا، وفي النهاية تسلمت ليفني حصانتها.
ووفقا للاستدعاءات، أرادت الشرطة سؤال ليفني وهي عضوة في الكنيست عن الاتحاد الصهيوني، للاشتباه في تورطها في جرائم حرب خلال عملية الرصاص المصبوب في غزة في 2008، عندما كانت وزيرة للخارجية ونائبة لرئيس الوزراء وعضوه في مجلس الوزراء الدبلوماسي-الأمني، بحسب الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن مسئول رفيع في تل أبيب إن السفارة الإسرائيلية في لندن تسلمت الاستدعاءات الخميس الماضي، والتي طلبت تسلم إلى ليفني المتواجدة في العاصمة البريطانية.
وقال الخطاب إن الشرطة البريطانية علمت أن ليفني يتوقع أن تصل لندن خلال عطلة نهاية الأسبوع وطلبت حضورها إلى قسم شرطة للاستجواب.
وأوضح الخطاب أن الاستجواب "أمر تطوعي" ويتم بموافقتها فقط، وغرضه تلقي معلومات وتوضيحات من ليفني بشأن الاشتباه فيها، حسبما قال المسئول.
والاستجواب كان حول تورط ليفني في جرائم حرب مشتبه فيها وانتهاكات لاتفاقية جنيف خلال عملية الرصاص المصبوب على غزة في 2008. وكانت منظمات مؤيدة للفلسطينيين قد أقامت مجموعة شكاوى ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين بينهم ليفين في السنوات الأخيرة.