دعوى قضائية ضد النائب العام ووزير الداخلية

أقام محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأمس بتقديم طعن رقم 60453 لسنة 70 قضائية أمام القضاء الإداري، ضد النائب العام، ووزير الداخلية، ومساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، ومأمور سجن المزرعة بطرة بسبب الإجراءات التعسفية المتخذة ضد المحام الحقوقي مالك عدلى المحبوس احتياطياً بسجن المزرعة بطرة على ذمة القضية رقم 4016 لسنة 2016 إداري شبرا الخيمة والمودُع بسجن المزرعة منطقة سجون طرة.

حيث أن مالك يتعرض لممارسات تعسفية ممنهجة للتنكيل به وتعذيبه بدنياً ونفسياً من قبل إدارة السجن، فمنُذ اللحظة الأولى لدخوله السجن تم إيداعه بالحبس الانفرادي فى غرفة مساحتها لا تتعدي متران فى ثلاثة أمتار، بلا إضاءة ولا فتحات تهوية، ولا يرى أشعة الشمس، كما لا يخرج من هذه الغرفة الأشبه بالمقبرة إلا عند خروجه لنظر تجديد أمر حبسه، أو عند زيارة زوجته والمحامين له بمقر احتجازه، وفى نفس الوقت تم حرمان مالك دون سند من القانون ودون ارتكابه لأى مخالفة -لقانون السجون أو لوائح السجون- من حقه فى التريض و الذهاب للمكتبة أو الجامع، كما حرم من دخول الكتب والصحف والمجلات، وحتى الآن لم تسمح إدارة السجن بادخال مرتبه أو سرير أو تلاجه على نفقة مالك، فغرفة السجن لا تشتمل إلا على 3 بطاطين فقط، كما تم إلغاء زيارة (الطبلية) لأسرته والتى كانت تتمكن من إدخال أطعمه له كل 48 ساعة.
وقد طالب محامو مالك مراراً وتكراراً من إدارة السجن عبر طلبات وبلاغات للنائب العام والداخلية بتمكينه من كامل حقوقه داخل السجن ومعاملته بما يحفظ كرامته وحياته ويوقف كل إجراءات التعذيب التى يتعرض لها خاصة أن حرمانه من تأثيث غرفة الحجز على نفقته وحرمانه من الريض والخروج من الزنزانة أصابه بالعديد من الأمراض ويعرض حياته للخطر مما دفع مالك وزوجته لرفع هذا الطعن لطلب:
أولاً: وقف تنفيذ، وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن التصريح بتأثيث غرفة حبسه.
ثانياً: وقف تنفيذ، وإلغاء القرار السلبي برفض استحضار الكتب والصحف والمجلات للمُدعي الأول على نفقته.
ثالثاً: وقف تنفيذ، وإلغاء القرار السلبي بمنع الُمدعي الأول عن حقه في التراسل، والاتصال التليفوني بمقابل مادي.
رابعاً: وقف تنفيذ، وإلغاء القرار الصادر بمنع المُدعي الأول من التريض.
خامساً: وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بمنع المدعي الأول من أداء الفرائض الدينية بالمسجد والالتقاء مع الواعظ الديني.