قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن اتفاق المصالحة مع تركيا, من شأنه أن يساعد في منع اندلاع مواجهة عسكرية جديدة بين إسرائيل وحركة حماس, على الأقل في المستقبل القريب. وأضافت الصحيفة في مقال لها في 28 يونيو, أنه في ضوء تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية للفلسطينيين في غزة، فقد تزايدت مؤخرا مخاطر اندلاع مواجهة عسكرية جديدة بين حماس وإسرائيل. وتابعت " أما بعد توقيع اتفاق المصالحة بين إسرائيل وتركيا, فإن الأخيرة ستركز في المرحلة الأولى من تطبيق الاتفاق على إدخال البضائع إلى غزة بعد تفتيشها في ميناء أسدود الإسرائيلي، وصولا لتوفير مياه صالحة للشرب وإقامة مستشفى تركي في القطاع". واستطردت الصحيفة " هذه الخطوات من شأنها أن تؤجل موعد المواجهة العسكرية القادمة في غزة، إلى جانب تحسين مستوى معيشة الفلسطينيين هناك، بالإضافة إلى زيادة مستوى التنسيق بين أنقرة وتل أبيب". وكانت وكالة "رويترز" نسبت إلى مسئول إسرائيلي مرافق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في زيارته للعاصمة الإيطالية روما، قوله في 26 يونيو إن إسرائيل وتركيا توصلتا إلى اتفاق لتطبيع العلاقات. وفي 27 يونيو, أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم من أنقرة ونظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من روما، عن بدء المرحلة الأولى من اتفاق تطبيع العلاقات بين أنقرة وتل أبيب، والذي بموجبه سيتم تبادل السفراء بين البلدين، وإدخال مساعدات إلى قطاع غزة المحاصر. وقال يلدريم إن الثلاثاء الموافق 28 يونيو سيشهد توقيع الاتفاق من قبل ممثلي البلدين، ثم يتم إحالة الاتفاق إلى البرلمان التركي خلال ثلاثة أيام للمصادقة عليه. وحسب "الجزيرة", تحدث يلدرم في مؤتمر صحفي بأنقرة, عن سبب توتر العلاقات مع إسرائيل، والذي يعود إلى هجوم الجيش الإسرائيلي على أسطول الحرية الذي كان يحمل مساعدات إنسانية إلى غزة في 31 مايو 2010. وقد أسفر الهجوم -الذي وقع في المياه الدولية- عن مقتل تسعة ناشطين أتراك كانوا على متن سفينة "مافي مرمرة"، بينما توفي آخر في وقت لاحق متأثرا بجروحه التي أصيب بها جراء ذلك الهجوم. وبيّن يلدريم أن من أهم شروط تركيا لإعادة العلاقات إلغاء الحصار المفروض على غزة، ودفع تعويضات من قبل إسرائيل إلى عائلات قتلى "مافي مرمرة". وبحسب رئيس الوزراء التركي، فقد تعهدت إسرائيل بدفع تعويضات بقيمة عشرين مليون دولار، وذكر أن هذه الاتفاقية ستمكن من إيصال المساعدات إلى قطاع غزة الذي يتعرض لحصار خانق، حيث ستتوجه أول سفينة تحمل عشرة أطنان من المساعدات الإنسانية إلى ميناء أسدود الجمعة المقبل بموجب الاتفاق. وأكد أن هناك عملا دؤوبا من أجل توليد التيار الكهربائي والمياه الصالحة للشرب في قطاع غزة، بالإضافة إلى بناء مستشفى كبير بسعة مئتي سرير، مع العديد من المشاريع الأخرى. وبارك يلدرم للشعب الفلسطيني هذا الاتفاق الذي اعتبر أنه سيكون مرحلة من أجل إعادة الحياة إلى القطاع. ومن جهته، قال نتنياهو إن الاتفاق مع تركيا سيمنع أي أنشطة "إرهابية" من الأراضي التركية ضد إسرائيل، معتبرا أنه انتصار للجانبين التركي والإسرائيلي وضمان لمصالح البلدين. وأضاف نتنياهو "الاتفاق سيبقي الحصار الأمني قبالة غزة ويمنع تعاظم قوة حركة حماس، فضلا عن كونه سيتيح إمكانية تصدير الغاز الإسرائيلي لأوروبا عبر تركيا". ويأتي تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل بعد محادثات استغرقت ثلاثة أعوام بدعم من واشنطن، لإنهاء الأزمة التي نشبت بعد أن قتلت البحرية الإسرائيلية عشرة ناشطين أتراك مؤيدين للفلسطينيين حاولوا كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة عام 2010 وكانوا على متن سفينة مافي مرمرة ضمن أسطول الحرية. وخفضت العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل عام 2010 مع سحب السفيرين وتجميد التعاون العسكري. وكانت أنقرة اشترطت ثلاثة أمور لتطبيع العلاقات: أولها اعتذار علني عن الهجوم، ثانيا تعويضات مالية للضحايا، وثالثا رفع الحصار عن قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس. وحسب "الجزيرة", نفذ الشرطان الأولان جزئيا، بينما بقي الأمر معلقا انتظارا لتحقيق تسوية إزاء الشرط الثالث. وتناقلت وسائل الإعلام مؤخرا التوصل إلى تسوية بشأن الشرط الثالث، تتمثل في السماح بإيصال مساعدات تركية إلى سكان غزة عبر ميناء أسدود الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، بدلا من إرسالها إلى غزة مباشرة.
