قال المحامى ممدوح إسماعيل عضو مجلس الشعب إنه يجرى الآن إعادة النظر فى قوانين الأسرة المصرية بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية، مضيفا أن آلاف الأسر عانت جراء القوانين الصارمة التي وضعتها سوزان مبارك، زوج الرئيس المخلوع، وكانت سببا في إفساد الحياة الاجتماعية وتدمير الأسرة المصرية. وأكد ذلك أيضا النائب ناصر الحافى، قائلا إن القوانين المتعلقة بالأسرة سيعاد النظر فيها، خاصة أن هناك 7 ملايين طفل يعذب من جراء هذه القوانين الظالمة. يأتي ذلك فيما أكد وليد زهران، الناشط الحقوقى ل "المصريون" إنه توجه إلى مجلس الشعب وقابل ما يقرب من 100 عضو وسلمهم طلبات المتضررين من قوانين الأسرة وذلك فى خطوة جادة من حركة "ثورة رجال مصر" لتغيير قوانين الأسرة، فيما يخص خفض سن الحضانة كما كان فى السابق 7 سنوات للولد وتسع سنوات للبنت، والمطالبة بالرعاية المشتركة لأبناء الطلاق وعودة الولاية التعليمية وأيضاً العمل على إعداد قانون جديد يتطابق مع الشريعة الإسلامية. ونقل زهران عن هانى صقر، عضو مجلس الشعب عن حزب "النور" وصفه لهذه القوانين بأنها "ظالمة ولا تجوز شرعا"، وأوضح أن حزبه سيحاول جاهداً عرض تلك المسألة على لجنة الشئون الدينية والأوقاف لتعديل القانون بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية وشرع الله.